سؤال يحيّر الجميع: ما مستقبل أسعار العقارات في لبنان؟

تعود أسباب هذا النمو إلى الحاجة الكبيرة للعقارات في ذلك الوقت خصوصاً الطلب المرتفع على الشقق التي دمرتها الحرب وإزدياد الكثافة السكانية والنزوح الداخلي نحو المُدن. تُشير الأرقام إلى أن تمويل هذا الطلب تمّ من خلال مصدرين أساسيين بحسب الخبير الاقتصادي والاستراتيجي البروفيسور جاسم عجاقة: الأجور والقروض المصرفية إلى القطاع العقاري. كما يؤكد ان الفترة من العام 2006 وحتى العام 2010 شكّلت المرحلة الأساسية في نمو هذا الطلب. أما في ما يتعلق بالطلب الخارجي الآتي من المُغتربين اللبنانيين فيقول: "تداخل هذا الطلب مع الطلب الداخلي بحكم أن أهل المُغترب شجّعوه على الإستثمار في القطاع العقاري وبالتالي كان هناك ردّة فعل شبيهة بالطلب الداخلي أي امتدّ هذا الطلب من العام 2006 حتى العام 2009 وبعدها تراجع مع بدء الأزمة المالية العالمية والتي لجمت إلى حدٍ كبير هذا الطلب. وتوالت الأزمات الإقتصادية في العالم مع أزمة الديون السيادية وإنخفاض أسعار النفط مما دفع العديد منهم إلى التريّث في شراء العقارات في لبنان.  أما الطلب الخارجي الآتي من المُستثمرين الأجانب وخصوصًا المُستثمرين الخليجيين. فهذا الطلب لم يُشكّل بحسب عجاقة إلا نسبة ضئيلة في الطلب الإجمالي ولكنه لعب دوراً أساسياً في تمويل العرض. ويقول: "هناك قسم من العمليات التي تمّت (أو صُنّفت) على أنها طلب داخلي هي في الواقع تعود إلى هؤلاء المُستثمرين الذين لم يستطيعوا شراء عقارات بأساميهم بحكم أن القانون اللبناني يمنع على الأجنبي إمتلاك أكثر من 5% من مُجمل العقارات في لبنان. وبالتالي تمّ...