هذه حكاية ضمان الشيخوخة "غير السعيدة"، فهل ينقذه تعهد رئيس المجلس؟

ما إن طرح اقتراح قانون المتعاقدين، حتى اعلن رئيس الحكومة سعد الحريري موقفا واضحا، رافضاً السير بالاقتراح. هو قال: "لا نستطيع تحمل مزيد من الاعباء المالية. كلو دفع دفع".كان واضحاً ان لا نية رسمية لبت اقتراح القانون، لا سيما بعدما شرح وزير المال علي حسن خليل التكلفة بالارقام ووفق لائحة مفصلة.كشف الخليل ان "هناك نحو 3958 متعاقداً، اضف اليهم من هم في قوى الامن والامن الداخلي وغيرهم، فنصل الى حدود الـ4 آلاف. من هؤلاء، نحصّل مقبوضات تبلغ 585 ملياراً و750 مليون ليرة، في وقت تدفع الدولة لهم ما يقارب الـ3 آلاف مليار لفترة الـ25 سنة، أي ما يعادل 33 ملياراً في السنة".بداية الحكاية وعلى الرغم من ان كلفة هذا الاقتراح ليست بالامر المستعصي، وخصوصاً ان هؤلاء لن يكبدوا الخزينة اموالاً طائلة، الا ان المسألة بدت واضحة انها في مكان آخر: انها "جنة التعاقد" في تلك الدولة العظيمة، كما يلمح مراراً الرئيس فؤاد السنيورة.من هنا، كان لا بد من "فرملة" هذه الجنة قليلا. وكان لا بد من حل وسطي، بحيث لا يصوّر الرفض التام للسير بالاقتراح ولا التصديق الكامل عليه، فكان الحل عبر اعادة احياء مشروع ضمان الشيخوخة.ودائماً، كانت "الطبخة" معدّة من بري. تنبه رئيس المجلس الى هذا المشروع النائم. وسأل عن رئيس اللجنة الفرعية التي تدرس المشروع وهو رئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني. الاخير كان غائباً عن الجلسة ومعتذراً، فطالب بري بانهاء المشروع خلال شهر، والا "فالعودة حتمية الى اقتراح المتعاقدين".والسؤال الان، ماذا عن مشروع ضمان الشيخوخة وما هي قصته الحقيقية؟حكاية هذا المشروع تكاد تختصر الواقع الصحي في...