جديد مناقصة البواخر كتاب وزير الطاقة إلى مجلس الوزراء: كلّفوني القيام بأي إجراء أراه مناسباً لتأمين أعلى مستوى للتغذية!

يفتح السجال مجدداً حول مناقصة البواخر بعدما ثبتت مخالفتها للقوانين والأنظمة المعروفة، وأكدت إدارة المناقصات تعذر السير بها، بسبب وجود عارض وحيد، لم يفلح الاستشاري في تغطيته سوى بعرض مبتور وغير مكتمل ومشوب بأكثر من عيب جوهري، لا سيما وأنه بدل من مطابقة العروض على دفتر الشروط، فقد تم تعديل دفتر الشروط على أكثر من مستوى عله يتلاءم، ولو مع عرض إضافي واحد.  وينطلق الفصل الجديد من كتاب موجه من وزير الطاقة والمياه إلى مجلس الوزراء، اعتبر فيه أن مجلس الوزراء كلفه القيام بأي إجراء يراه لازماً ومناسباً، وبتأمين أعلى مستوى للتغذية بالتيار الكهربائي، وأن ما اتخذ من إجراءات كان بهدف تأمين سير المرفق العام وتحقيق مصلحة الدولة العليا ورفع الغبن عن المواطنين بتأمين تزويدهم الكهرباء، وأن ما جرى كان إنفاذاً لقراري مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 28/3/2017 و64 تاريخ 21/6/2017. فيما قرار مجلس الوزراء واضح لناحية ربط تكليف الوزير بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وإلا لما أحال كل الملفات على إدارة المناقصات لإعداد تقرير في شأنها، إن لم يكن لتبيان مدى انطباق اجراءات المناقصة التي أجراها الوزير على القوانين والأنظمة المرعية الإجراء والمبينة أصلاً في قرار مجلس الوزراء نفسه بذكر قانون المحاسبة العمومية وقانون انشاء مؤسسة كهرباء لبنان.ويتبين أن الوزير ينتقد مجدداً أي موقف يتخذ في شأن قراراته أو إجراءاته ويعتبره باباً من أبواب العرقلة لمجرد التطرق إلى...