برلمانية التوافق في ذمة من أُعطِي لهم مجد لبنان

يقضي التوقف أمام أزمة تشريع نظام التمثيل البرلماني في لبنان اليوم التذكير بمبادﺉ البرلمانية الليبرالية والفرنسية منها خاصة التي استُلهم منها التشريع اللبناني وهي برلمانية قامت على مبدأي المواطنة والاندماج الاجتماعي. وهذان المبدآن تميل زعامات الكتل البرلمانية اللبنانية في خطاباتها أن تسند اليهما طروحاتها حول مشروع قانون للانتخاب يضمن تجدد حضورها التوافقي في مستويات التشريع والحكم والادارة العامة للخدمات. وقد بلغ التطور في احتكار امراء الطوائف للتمثيل الزبائني لعوامها حد التسليم بحق الفيتو "الميثاقي" لأي منها على أي تشكيل للحكومة او على اقدامها على أي قرار، ولو سيادي، لا يحوز على اجماع اطرافها. وبهذا تكون قد بلغت في تميٌّز ليبراليتها بين الأنظمة البرلمانية في العالم فرادة غير مسبوقة تقوم على نظام "برلماني" لا مكان فيه لأي معارضة. واذا كانت أشكال ومستويات الاندماج المجتمعي هي التي تُعيّن للناخب الحدود المتاحة له لممارسة حقه الذي ينص عليه القانون في انتخاب ممثليه، وهو حق ارتكز في فرنسا وفي الولايات المتحدة على بناء المواطنة الذي كرسته الثورتان الأميركية والفرنسية في الربع الأخير من القرن 18، هذه المواطنة التي قامت على حرية الفكر والتعبير والمساواة أمام القانون وانتهت في فرنسا باعتماد حق التصويت في دستور 1791، الاّ أن النص على هذا الحق تطلب مواجهات سياسية اجتماعية حامية لاقراره استمرت 57 عاماً لتنتهي عام 1848 بغرض نظام للانتخاب حصر التصويت بالذكور فانتظرت النساء من بعده 96 عاماً لممارسة حقهن بالتصويت.هكذا تدرج بناء المواطنة وهكذا تدرج وعي الفرد لحقوقه الشخصية وارتباطها بالقانون الذي يُحددها له فيمارس المُشاركة السياسية بهويته الفردية كهوية أولى غير محكومة بعلاقات القرابة ولا بانتمائه الديني. ومثل هذه الهوية لا يرتقي اليها الفرد الاّ في ظل ما سماه ابن خلدون () بـ"الاجتماع الانساني ( وهو اجتماع ) ضروري يعبر عنه الحكماء بقولهم ان الانسان مدني بالطبع أي لا بُد له من الاجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم وهو معنى العمران ليحقق كفايته... وأن اجتماع المدنية والعمران لا يتحقق الاّ بضرورة وجود الحاكم الوازع... يرجعون اليه وحكمه فيهم يكون مستنداً الى شرع مُنزل من عند الله يوجب انقيادهم اليه ايماناً منهم بالثواب والعقاب... وتارة الى سياسة عقلية يوجب انقيادهم اليها ما يتوقعونه من ثواب ذلك الحاكم بعد معرفته مصالحهم".ان مثل هذه الاشارة الخلدونية الى السياسة...