جديد مناقصة البواخر: كتاب وزير الطاقة إلى مجلس الوزراء

ينطلق الفصل الجديد من كتاب موجّه من وزير الطاقة والمياه إلى مجلس الوزراء، رأى فيه أنّ مجلس الوزراء كلّفه القيام بأي إجراء يراه لازماً ومناسباً، وبتأمين أعلى مستوى للتغذية بالتيار الكهربائي، وأنّ ما اتخذ من إجراءات كان بهدف تأمين سير المرفق العام وتحقيق مصلحة الدولة العليا ورفع الغبن عن المواطنين بتأمين تزويدهم بالكهرباء، وأنّ ما جرى كان إنفاذاً لقراري مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 28/3/2017 و64 تاريخ 21/6/2017. فيما قرار مجلس الوزراء واضح لناحية ربط تكليف الوزير بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وإلا لما أحال كامل الملفات على إدارة المناقصات لإعداد تقرير بشأنها إن لم يكن لتبيان مدى انطباق إجراءات المناقصة التي أجراها الوزير على القوانين والأنظمة المرعية الإجراء والمبيّنة أصلاً في قرار مجلس الوزراء نفسه بذكر قانون المحاسبة العمومية وقانون إنشاء مؤسسة كهرباء لبنان. ويتبيّن أنّ الوزير ينتقد مجدداً أيّ موقف يتخذ بشأن قراراته أو إجراءاته، ويعدّه باباً من أبواب العرقلة لمجرد التطرّق إلى مدى انطباق ما أجراه ويجريه من تلزيمات على القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وكأن الوزير هو سيّد وزارته، وله أن يفعل فيها ما يشاء. يتذرع وزير الطاقة والمياه في كتابه إلى مجلس الوزراء بالنزوح السوري ويربط به زيادة التقنين، فيما كان ينتظر من الوزير الحديث عن كيفية التعويض عن الهدر الإضافي الذي سيسببه هذا النزوح بعد زيادة الإنتاج من البواخر الجديدة الذي يبلغ حالياً نحو 333 مليون دولار، وفق ما تكرر في أكثر من تصريح له. وقد تطرق أيضاً إلى موضوع تلزيم دير عمار إذ، يشير في كتابه إلى أنّ وزارته حاولت تجنب نتائج الخلاف مع متعهد دير عمار، فيما تشير مصادر متابعة إلى أنّ الواقع هو غير ذلك، ولا سيما...