الأزمة الخليجية المستمرة....هل أضعفت العقوبات الاقتصاد القطري؟

قطعت المملكة #السعودية ودولة الامارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر منذ 5 حزيران بعد اتهامها بدعم الإرهاب والتقرّب من #إيران، الخصم الاقليمي الرئيسي للرياض. ومع اندلاع أسوأ أزمة ديبلوماسية في منطقة #الخليج منذ سنوات، أغلقت السعودية حدودها مع قطر، وهي المنفذ البري الوحيدة للإمارة. كما تم إغلاق الأجواء والمياه الإقليمية للدول الأربع في وجه الطائرات والسفن القطرية، وأُمر مواطنو قطر في الدول الأربع بمغادرتها. ونفت قطر مرارا الاتهامات الموجهة إليها واتهمت الدول المقاطعة لها بمحاولة فرض "حصار" عليها للتحكم بقرارها السياسي. 

تدفع العقوبات المفروضة على قطر أسعار الغذاء للارتفاع، كما تؤثر سلبا في سوق العقارات لكنها لم تصل إلى مرحلة إلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد وفق بيانات التضخم. وارتفع معدل التضخم السنوي، بحسب بيانات الحكومة القطرية إلى 0.8% في حزيران، من 0.1% في أيار. وتسببت العقوبات في انخفاض الواردات القطرية أكثر من الثلث في حزيران، لتدفع أسعار بعض السلع الأساسية للارتفاع، كما أضرت بصدقية الشركات في #الدوحة. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 4.5% من مستواها قبل عام لتسجل أسرع وتيرة زيادة منذ 2014، على الأقل ولتتسارع بواقع 2.4% في حزيران.

وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 4.2% عن مستواها في الشهر السابق. وكان يجري استيراد الكثير من منتجات الألبان وغيرها من الأغذية عبر الحدود السعودية، فيما ينبغي في الوقت الحالي استيرادها جوا أو شحنها لمسافات أطول. وهبطت أسعار السلع غير القابلة للتلف مثل الملابس والأحذية والأثاث والأجهزة المنزلية في تموز، بما يشير إلى أن قطر لا تواجه مشكلة في استيراد تلك المنتجات بأسعار معقولة. كما تراجعت تكاليف الإسكان والمرافق بنحو 3.6% في تموز عنها قبل عام في أكبر انخفاض منذ سنوات على الأقل، وهبطت 0.6% من مستواها في الشهر السابق. وتظل معدلات التضخم بعيدة عن المستويات، التي سجلتها قطر في السابق داخل خانة العشرات، ولا يعتقد محللون مستقلون أن العقوبات ستقترب من زعزعة استقرار الاقتصاد أو دفعه نحو الركود.

تراجع البطالة

بدأت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية سحب ودائع وقروض من قطر مما يقلص السيولة في القطاع المصرفي، في حين يتردد أن مواطنين من الدول الثلاث يعرضون بيع استثمارات عقارية ما يعتبر تطورا سلبيا لسوق العقارات القطرية. وغم ذلك، تواصل قطر احتلالها المرتبة الأولى عالميا في نسبة التوظيف، حيث أظهرت أحدث البيانات الرسمية انخفاض معدل البطالة إلى 0.1% في الربع الثاني من العام الجاري من 0.2% في الربع الثاني من عام 2016. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إن عدد الباحثين عن عمل في الدولة من مواطنين وأجانب بلغ 2873 شخصا في الربع الثاني من عام 2017، مقارنة بنحو 3293 شخصا في الربع الثاني من 2016. ويشير التقرير الى ان عدد المشاركين في القوى العاملة في الدولة بلغ 1.98 مليون عامل في الربع الثاني من العام.

الاقتصاد صامد!؟

وبالفعل، ألحقت العقوبات أضرارا بالاقتصاد القطري، إلا أنها لم توجه ضربة قاضية للامارة الصغيرة الثرية، أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، رغم مرور أكثر من شهرين على بدء تطبيقها. في المراكز التجارية الكبرى في الدوحة، لم يظهر أثر فعلي للاجراءات المتخذة بحق قطر المنشغلة بإقامة منشآت رياضية استعدادا لاستضافة بطولة كاس العالم لكرة القدم عام 2020 ضمن مشروع تبلغ كلفته اكثر من 200 مليار دولار. وبينما تبرد مكيفات الهواء الضخمة أروقة هذه المراكز بعيدا من الحر الشديد خارجها، تنتشر في متاجرها، لا سيما التي تبيع مواد غذائية، البضائع التركية والايرانية بعدما قامت هاتان الدولتان بسد الفجوة التي أحدثها إغلاق الحدود البرية والمجالات الجوية.

ويقول رجل الاعمال محمد عمار "في المدى المتوسط او البعيد ربما يشعر السكان بآثار" العقوبات، لكن في الوقت الحالي "لم نشعر بفارق كبير". وبالنسبة الى الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد المنصوري، "الاسوأ" مرّ وانتهى. فمع الاعلان عن قطع العلاقات، تراجعت بورصة قطر بنسبة 7% وخسرت نحو 10 % من قيمتها في الايام الثلاثة الاولى.

ورغم هذه التطمينات، لا تزال السوق المالية القطرية أضعف بنسبة 6% مما كانت عليه قبيل بدء الازمة الديبلوماسية، بينما باتت علامات "الاجهاد" تظهر على اقتصاد الامارة، بحسب تحليل لوكالة بلومبرغ. وتقول الخبيرة المالية في مؤسسة "اكسفورد ايكينوميكس" إيمي ماكليستر ان بيانات المصرف المركزي تظهر ان الاحتياطات المالية أصبحت في ادنى مستوياتها منذ ايار 2012.

وتوضح ان "عدم الاستقرار دفع مصارف وواجهات استثمارية الى سحب أموال من قطر ما ادى الى تراجع الاحتياطات"، مضيفة ان المصرف المركزي "يستخدم احتياطاته لدعم العملة المحلية في مواجهة الدولار". وعمدت "اكسفورد ايكينوميكس" الى خفض نسبة النمو المتوقعة في قطر لعام 2017 من 3.4 بالمئة الى 1.4 بالمئة بعيد بدء الازمة، ورفع نسبة التضخم الى 1.8 بلمئة بعدما كان من المتوقع أن تبلغ 1.5 بالمئة. وخفضت مؤسسات مالية متخصصة كبرى بينها "موديز" تصنيفاتها الائتمانية لقطر. غير ان المحللين يبدون ثقة في قدرة قطر التي تضم ثالث اكبر احتياطات الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وايران، على التصدي للازمة.

ويقول الخبير في "كلية كنيغز" اندرياس كريغ في #لندن إن قطر "مصممة على التغلب (على الازمة). وعلى النقيض من الدول الاخرى (في المنطقة)، تملك قطر أكثر المؤسسات المالية والاقتصادات استقرارا. ويصنف صندوق النقد الدولي قطر التي يبلغ عدد سكانها نحو 2،6 مليون نسمة 80 بالمئة منهم اجانب، على أنها أغنى دول العالم من ناحية الدخل الفردي. وهي تملك صندوقا سياديا بنحو 330 مليار دولار من دون احتساب قيمة الاستثمارات الخارجية. من هذا المنطلق، ترى ماكليستر ان قطر قادرة "على الارجح على الوقوف في وجه العقوبات الاقتصادية لسنوات".