بعد اتهامات بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب... رئيس أكبر مصرف في أوستراليا يستقيل

أعلن مصرف "كومنولث"، أكبر بنك في أوستراليا، أنّ مديره التنفيذي سيقدم استقالته تحت ضغط سلطات ضبط الأسواق بعد اتهامات للمؤسسة بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وقالت رئيسة "بنك كومونولث" كاثرين ليفينغستون في بيان، إنّ المدير التنفيذي إيان ناريف "سيتقاعد من نصبه بحلول نهاية السنة المالية 2018".

وتوالت الأسبوع الماضي الدعوات إلى استقالة ناريف، بعد أن فتحت وكالة الاستخبارات المالية "المركز الاوسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات" (اوستراك) تحقيقاً ضد مصرف "كومنولث" المتهم بانه "خالف بشكل خطير ومنهجي" القوانين اكثر من 53 الف مرة.

واكد المدير التنفيذي لبنك كومنولث البالغ من العمر 50 عاما، اولا انه سيبقى في منصبه، لكنّ رئيسة المصرف أوضحت أنّ البنك يريد إنهاء التكهنات حول مستقبله.

وقالت ليفيغستون ان "عملية تعيين خلف تجري على كل المستويات في المصرف"، مضيفةً "اتفقنا في المفاوضات مع ناريف انه من الضروري لعمل المصرف معالجة التكهنات والقضايا المتعلقة بمنصبه". 

وكان ايان ناريف المولود في نيوزيلندا تولى مهامه على رأس المصرف في نهاية 2011.

وتتهم وكالة الاستخبارات المالية المصرف العملاق بالتقصير في ابلاغها في الوقت المناسب عن 53506 عمليات نقدية بـ10 آلاف دولار اوسترالي أو أكثر عبر اجهزة الصراف الآلي بين تشرين الثاني 2012 وايلول 2015، بقيمة إجمالية 624,7 مليون دولار اوسترالي.

وأشارت الوكالة المالية إلى أن البنك فشل في الابلاغ عن عمليات مالية مشبوهة في الوقت المناسب، أو لم يبلغ عنها على الإطلاق، كما لم يراقب العملاء أو يدير المخاطر حتى حين لاحظ وجود تبييض أموال مشبوه.