"الاونروا" لـ"النهار": أزمتنا المالية حرجة وأعداد المستفيدين من الخدمات تزداد

خفت صوت اللاجئين الفلسطينيين بعد تحركات عدّة قاموا بها، تنديداً بما عدّوه تقليص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لخدماتها المقدمة لهم. لكن النار لا تزال تغلي من تحت الرماد، لأنه لا حلول في المدى المنظور تؤدي إلى تنفيذ مطالبهم بتحسين الخدمات وزيادتها بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية.

"انتفاضة" فاشلة

مسؤولون وحقوقيون رأوا أنّ ظاهر الأزمة التي تعيشها "الأونروا" مالي أما جوهرها فسياسي، وهو محاولة وقف الوكالة تقديم الخدمات للّاجئين الفلسطينيين وإلقاء الأمر على عاتق السلطة الفلسطينية والحكومات المستضيفة لهم، كما رأوا أنّ أحد أسباب الأزمة المالية الحالية هو الفساد الذي تعانيه الوكالة منذ سنوات، عدا عن توقف عدد من الدول المانحة عن تقديم مساعداتها لها. لكن مهما تكن الخلفيات فإنّ اللاجئين الفلسطينيين يدفعون ثمن ما ليس لهم يد فيه، وعلى الرغم من "انتفاضتهم" مرات عدة للضغط كي تعود الأمور إلى ما كانت عليه، لم ينجحوا في تحقيق أي اختراق.

آمال في مهبّ الريح

لم تحل "هبّات" غضب اللاجئين دون استمرار الوكالة في تطبيق قرارها خفض التغطية الصحّية، تماشياً مع سياستها التقشفية، حيث ألزمتهم منذ مطلع العام الماضي بدفع 20% من تكلفة استشفاء مرضى المستوى الثاني في المستشفيات الخاصة، و15% في المستشفيات الحكومية، و5% في مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني. آمال الفلسطينيين الاستشفاء الشامل خاصةً أصحاب الأمراض المستعصية والمزمنة، وإعادة ترميم البنى التحتية وتحديثها في المخيمات وترميم المنازل الآيلة للسقوط، بدأت بالتراجع ولا سيما أن "الأونروا" تلقي مسؤولية الأزمة التي تمرّ بها على عجز ميزانيتها، الذي وصل إلى 120 مليون دولار.

حالة "حرجة"

وكما قالت مديرة التواصل في الوكالة آن كولكوهون لـ"النهار" إنه "على الرغم من الإصلاحات الدائمة التي تقوم بها الأونروا، تمرّ بحالة مالية حرجة، أحد أسبابها أنها تدفع رواتب لثلاثين ألف موظف، سواء فلسطينيون أو من جنسيات البلاد المضيفة. وبما أن الرواتب يجب أن تتناسب مع حالة الدول المضيفة، اضطرت الوكالة في شهر كانون الثاني إلى رفعها تماشياً مع قرار السلطة الفلسطينية زيادة رواتب المعلّمين بنسبة 5 بالمئة، ما رفع العجز المالي من 115 مليون دولار إلى 120 مليون دولار". 

منذ سنتين كان عجز الوكالة 80 مليون دولار لكن كما لفتت كولكوهون "قمنا بإصلاحات صعبة لكنها سريعة في ذات الوقت، خلال عامي 2015 و2016 بهدف الوصول إلى أهدافنا ما مكننا من الاستمرار بتقديم خدماتنا بطريقة طبيعية. لم يقلّ عدد الخدمات بل زاد عدد الأشخاص الذين بحاجة لها، ففي غزة على سبيل المثال، أدى حصار الاحتلال إلى حاجة مليون شخص إلى تقدِمات غذائية".

خدمات للملايين

تقدم "الاونروا" الخدمات إلى 5,3 ملايين فلسطيني من بينهم 500 ألف مسجلين في لبنان في عام 2016 أضيف إليهم نحو 32 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا، يحصلون على خدمات عددتها كولكوهون: "الرعاية الصحية الأولية ومن المستوى الثاني والثالث، الاستشفاء من خلال التعاقد مع مستشفيات، التعليم في المدارس، التدريب المهني والتقني إضافة إلى الخدمات الإغاثية والاجتماعية، إعمار وإعادة تأهيل البنى التحتية. كما نقدم قروضاً صغيرة لمن يرغب بفتح مشروع خاص، كذلك لدينا شبكات الحماية التي تقدم استشارات قانونية للاجئين، ونتابع حالات العنف القائم على العنف الجنسي، عدا عن الاستجابة لحالات الطوارئ في حالة العنف المسلح حيث نتدخل لتقديم الخدمات".

إنفاق بملايين الدولارات

لدى "الأونروا" 27 مركزاً للخدمات الصحّية في لبنان، "12 منها داخل المخيمات و15 خارجها. أما الاستشفاء فيتم من خلال مستشفيات متعاقدة معها. وأشارت كولكوهون: "في عام 2016 استفاد من الخدمات الصحية من المستوى الثاني 24 ألفاً و500 شخص إضافة إلى استفادة 5 آلاف شخص من المستوى الثالث. وقد عاين 43 طبيباً وطبيبة في مركزنا مليون لاجئ، وأنفقنا في عام 2017، 14 مليون دولار على كل ما يتعلق بالخدمات الصحّية".

40,5 مليون دولار هي ميزانية "الأونروا" لقطاع التعليم لعام 2017، وشرحت كولوكوهن أنه "بين 2016 و2017 سجل 36 ألف طفل وطفلة بـ67 مدرسة تابعة للـ "أونروا"، من ضمنهم 5200 تلميذ فلسطيني لاجئ من سوريا، هذا عدا عن المنح الجامعية التي تقدمها الوكالة والتي يتوقف عددها على ما يتم تقديمه من الدول المانحة، إضافة إلى ذلك لدينا مركز تدريب". وأضافت: "كذلك يجب ألا ننسى أنه في آخر عام 2016 قدمت الوكالة مساعدات مالية لـ 9200 عائلة فلسطينية قادمة من سوريا".

ما يهم "الأونروا" كما ختمت كولكوهون "خفض معاناة اللاجئين، وعيشهم بإنسانية وكرامة، لذلك ستستمر في تقديم خدماتها حتى إيجاد حل دائم وعادل لمحنتهم، تمهيداً لإيصالهم إلى برّ الأمان".