كيف ردت منى بعلبكي على انهاء خدماتها في السعودية؟

من لبنان إلى المملكة العربية السعودية وصلت الحملة التي شنّها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على رئيسة قسم الصيدلة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي سابقاً منى بعلبكي، بعد إدانة الهيئة العليا للتأديب لها على خلفية بيعها "كمية كبيرة من الأدوية السرطانية الموجودة في المستشفى والمقدمة من وزارة الصحّة العامّة، واستيفاء ثمنها بمئات الملايين لمصلحتها الشخصية مع عدد من المتورّطين معها، واستبدالها بأدوية أخرى غير فعّالة وفاسدة، ومنتهية الصلاحية، وإعطائها لعدد كبير من المرضى المصابين بالسرطان ومعظمهم من النساء والأطفال، من دون علمهم ما سبب وفاتهم"، وفق بيان الهيئة العليا للتأديب.

طرد وطيّ قيد

‎ مغرّدون في السعودية طالبوا بإيقاف منى عن التدريس فوراً،‎ بعدما تبيّن أنها محاضرة في جامعة الحدود الشمالية السعودية، كما طالب أهالي هذه المنطقة وزير التعليم بتشكيل لجنة محايدة من الوزارة للتحقيق في كيفية توظيفها، وهي المتهمة بالتلاعب بأدوية مرضى السرطان والتسبب في موتهم، ما دفع بعلبكي إلى الدفع ببراءتها عبر موقع "سبق" السعودي، رافضة الاتهامات الموجّهة إليها ونافية أن تكون قد هربت إلى المملكة، مؤكدة أنها في إجازة في بيروت لأيام.

كلام بعلبكي لم يؤثر على اللجنة المشكّلة للتحقيق في ما نسب إليها من مخالفات في لبنان قبل التعاقد معها، فقرر وزير التعليم السعودي الدكتور أحمد العيسى في الأمس إنهاء خدماتها في الجامعة بناءً على توصيات اللجنة، وطيّ قيدها وإبلاغ الوزارة والملحق الثقافي السعودي في لبنان بعدم التعاقد معها لأيّ جهة كانت حكومية أو أهلية.

لا تبليغ رسميّاً

ألغيت رخصة الممارسة الصحّية لبعلبكي الصادرة من هيئة التخصصات الصحّية السعودية في الرياض بعدما كانت صلاحية سريانها حتى تاريخ 11 كانون الثاني 2020، من دون أن تبلّغ القرار رسمياً، إذ كما قالت لـ "النهار": "علمت بالأمر من وسائل الإعلام، الضجّة التي حصلت في لبنان كان لها تأثير كبير في ذلك، ففكرة أنه كان لديّ يد في قتل المرضى رسخت في فكر الناس، ما دفعهم إلى المطالبة بإعدامي ورجمي". وأضافت "لم أُرحم في بلدي كي أرحم خارجه، فعلى الرغم من عدم وجود أيّ ملاحظات على أدائي في وظيفتي في كلية الصيدلة في المملكة التي أدرّس فيها منذ ثلاث سنوات، الرأي العامّ السعودي ضغط لإنهاء خدمتي". وختمت: "خسرت وظائفي وعضويتي في النقابة، دمّر حاضري ومستقبلي في أسرع قرار اتخذته الدولة اللبنانية منذ قيامها".