روحاني يعيّن وزيرًا للدّفاع من صفوف الجيش، للمرّة الأولى منذ عقدين

قدم الرئيس الإيراني #حسن_روحاني الى مجلس الشورى 17 من 18 وزيرا من حكومته الجديدة، مبقيا على غالبية الحقائب الرئيسية من دون تغيير، باستثناء الدفاع التي أوكلت للمرة الاولى منذ 20 عاما الى ضابط من صفوف الجيش النظامي، وليس من الحرس الثوري.

وتتضمن التشكيلة الحكومية الجديدة تغييرا طفيفا، مع احتفاظ وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ووزير النفط بيجان نامدار زنكنة بحقيبتيهما. في المقابل، لم يحتفظ وزير الدفاع اللواء حسين دهقان بحقيبته التي اوكلت الى نائبه العميد امير حاتمي الاتي من الجيش النظامي، وليس من الحرس الثوري، للمرة الاولى منذ عقدين.  

ويتم تعيين وزراء الدفاع والاستخبارات والخارجية بالتنسيق مع المرشد الأعلى للجمهورية اية الله علي خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في السياسة الإيرانية. وقد اعاد مكتب المرشد رسميا في تموز التذكير بهذه القاعدة، بسبب واجباته "في مجال السياسة الخارجية والدفاع وفقا للدستور".  

اما وزير الاقتصاد علي طيب النية، فقد تم الاستغناء عن خدماته وتعيين نائبه مسعود كرباسيان مكانه. ويتعين على كل وزير على حدة نيل ثقة البرلمان الذي يبدأ عمليات التصويت خلال أسبوع. واكد احد النواب ان "3 وزراء لن ينالوا الثقة"، وفقا لوسائل اعلام ايرانية.  

يشار الى ان القائمة المرفوعة الى مجلس الشورى لا تتضمن اسم المرشح لوزارة التعليم العالي. ووجه اصلاحيون انتقادات الى روحاني، بسبب خلو اللائحة الوزارية من النساء. ونددت مساعدة الرئيس شاهينة دوخت ملا وردي المنتهية ولايتها، في مقابلة مع صحيفة "اعتماد"، بـ"غياب المرأة عن المناصب الوزارية". وكانت اعربت قبل أسابيع عن امل في تعيين "وزيرتين أو ثلاث وزيرات".   

وقال مقربون من روحاني الذي اعيد انتخابه في ايار انه يفكر في تعيين عدد من النساء في منصب مساعدة للرئيس. وهذا الموقع لا يحتاج إلى تصويت البرلمان لنيل الثقة. وكان للحكومة المنتهية ولايتها ثلاث نساء في هذا المنصب، من دون اي وزيرة.  

من جهتها، ضاعفت وسائل التواصل الاجتماعي الانتقادات لروحاني، المعتدل دينيا، متهمة اياه بعدم الوفاء بوعود حملته الانتخابية، لمنح مساحة أكبر للمرأة والشباب والأقليات. كذلك، كتب حسين الدهباشي، الناشط في حملة روحاني العام 2013، لكنه اتخذ مواقف مناهضة له في الاعوام الأخيرة، في تغريدة ساخرة: "مبروك للتعيينات العديدة للسنة (أقل من 10% من السكان) والنساء والشباب في الحكومة". 

يذكر ان الرئيس السابق المحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد (2005-2013) كان الوحيد، منذ قيام الثورة الاسلامية العام 1979، الذي عين امرأة في الحكومة خلال ولايته الثانية، بحيث شغلت مرضيه دست جردي حقيبة الصحة بين 2009 و2013.  

بدوره، كتب محمد نجل مهدي كروبي، أحد زعماء المعارضة تحت الإقامة الجبرية منذ 6 اعوام، على "تويتر": "رسالة الشعب في العمليتين الانتخابيتين الماضيتين لم تنعكس الا قليلا جدا في الحكومة المقترحة". وتساءل: "ماذا ينفع الكلام المنمق عن المساواة، ومن ثم تجاهل المرأة والأقليات الدينية؟"  

من جهته، قال محمد رضا عارف، زعيم النواب الإصلاحيين في مجلس الشورى: "كنا نتوقع تعيين امرأة واحدة على الأقل". واضاف وفقا لوسائل اعلام ايرانية ان وفد وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني الذي وصل الى طهران السبت لحضور مراسم تنصيب روحاني كانت غالبيته العظمى من "النساء، مع ما يعنيه ذلك من مغزى مهم".   

حتى المساعد الاول للرئيس الايراني اسحق جهانجيري كتب في تغريدة أنه "ينبغي زيادة حصة النساء والأقليات والشباب في مناصب تتضمن مسؤوليات".

وكان الإصلاحيون طالبوا أيضا بحكومة من الشباب. فالحكومة المنتهية ولايتها تضم اكبر عدد من الوزراء الكبار السن منذ العام 1979. فالرئيس نفسه يبلغ 68 عاما. لكن الوزير الجديد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد جواد آذري جهرمي يبلغ 36 عاما، مما يجعله أصغر وزير في الحكومة. ويبلغ متوسط عمر الفريق الوزاري الجديد 58 عاما، في مقابل 57 عاما في الحكومة المنتهية ولايتها، وفقا لوكالة "فارس" للانباء.