رسمياً... حظر البوركيني ممنوع في مصر

ويعد هذا القرار سابقة، إذا لم يسبق أن صدر أمر كعذا من قبل، حتى حين دار جدل واسع حول هذا المنع بمصر، العام الماضي، في أعقاب أزمة حظر "البوركيني" في فرنسا، وإجبار الشرطة الفرنسية سيدات على خلعه على شواطئ فرنسية عامي 2016. ونشرت في مصر صور ومقاطع فيديو منسوبة لفنادق ومنتجعات سياحية تحظر نزول المحجبات بـ"البوركيني" إلى المسابح، خلال إثارة هذه الأزمة. 

وأكد مصدر يعمل بمجال السياحة والفنادق لـ"النهار" إن "بعض الفنادق تمنع النزول إلى حمامات السباحة، إلا بالمايوه التقليدي، وهذا يحدث منذ عقود، وهو ليس قانونياً، ولكنه بات عرفاً سائدا، والدولة كانت تغض الطرف عن هذه الإجراءات، حفاظا على السياح الغربيين".

وقال الخبير السياحي مجدي البنودي لـ"النهار": "إن منع البوركيني أمر غير قانوني، وربما يحدث من قبل مديري بعض الفنادق بصورة فردية، نتيجة لسلوكيات بعض العملاء المصريين، فهناك من يرتدي ثيابا تسيء للمظهر العام، وتنفر السياح الأجانب، مثل الجلباب، والملابس المخصصة للنوم".

وأكد البنودي "أن القرار وضع شروطا واضحة للمايوه الشرعي، وهو أن يكون من خامة المايوه التقليدي، لكن هناك بعض الأشخاص يحاولون التذاكي، ويرغبون في التوفير، فيقومون بشراء بدلات تدريب (تريننغ)، بدلاً من البوركيني الباهظ الثمن نسبيا، ويرغبون بالنزول به، وهو ما يشوه المنظر العام، ويجبر مديري الفنادق على التدخل، تجنبا لإثارة غضب النزلاء الآخرين".

ويأتي القرار في وقت يتعرض فيه قطاع السياحة بمصر لأزمة كبيرة، وتتراجع أعداد السياح الأجانب بصورة ملحوظة، وتشكل السياحة الداخلية (المعتمدة على الزبائن المصريين) نسبة عالية، تجاوزت 59% من الإشغالات الفندقية في بعض المناطق السياحية، وفي فترات معينة من العام.

وشهد العام 2016 أسوأ انخفاض لدخول السائحين الأجانب إلى مصر، وخصوصاً من البلدان الغربية. وانخفض عدد السياح من 14.7 مليون سائح في عام 2010، إلى 5.4 ملايين في العام 2016.

وحذر المنشور الذي حصلت "النهار" على نسخة منه المنشآت الفندقية من السماح للمحجبات بنزول "حمامات السباحة بالمايوه المغطي للجسم بالكامل (المايوه الشرعي)"، موضحاً "في حالة وجود أكثر من حمام سباحة بالفندق يتم تخصيص أحدهم للمحجبات".

وطالب المنشور مديري الفنادق بالإعلان في لوحة تعليمات استخدام حمام السباحة "أنه لا مانع من النزول بالمايوه الشرعي، طالما أنه نفس خامة المايوه العادي"، موضحا "هذا من منطلق الحافظ على حقوق النزلاء المترددين على المنشآت الفندقية وأحقيتهم في استخدام كافة خدمات ومرافق الفندق، طالما سمحت إدارة الفندق بالإقامة ومنعا لعدم التمييز بين النزلاء على أساس ديني أو أي نوع من أنواع التمييز الأخرى".

  وتزايد الاتجاه لارتداء الحجاب في مصر في نهاية التسعينات وبداية الألفية الثانية، مع صعود ملحوظ لتيارات الإسلام السياسي، خاصة جماعة "الإخوان السلميين" والتيارات السلفية، وظهور قنوات فضائية، وبرامج تلفزيونية، ومواقع الكترونية، ومنشورات بالشوارع والمواصلات العام تحض على ارتداء الحجاب، والعودة إلى التدين.