مدارس مناطقية صغيرة معرضة لخطر الإقفال \r\nالزيادة على الأقساط بقيمة 1000 دولار للتلميذ

تخلق سلسلة الرتب والرواتب الجديدة، رغم كونها حقا للمعلمين والموظّفين في ظل غلاء معيشة مطّرد وارتفاع متزايد للأسعار، مشكلة جديدة مزدوجة للمدارس والأهالي. فالزيادة المُعطاة بيد ستؤخذ باليد الأخرى، إذ إن ارتفاع الأقساط المدرسيّة أولاً، والضرائب غير المباشرة التي ستطاول كل مواطن ثانياً، كفيلة بجعل السلسلة شيكاً بلا رصيد. إذا بلغت الزيادة على الأقساط المدرسية ما يقرب من 30 في المئة، فإن ذلك يعني أن القسط البالغ حالياً نحو خمسة ملايين ليرة سيزيد مليوناً ونصف مليون. وإذا احتسب رب العائلة أن لديه ثلاثة أولاد، فإن الزيادة ستقرب من خمسة ملايين ليرة لبنانية، عدا عن المصاريف الأخرى المرافقة. وربما يحتمل رب عائلة أفاد من السلسلة تلك الزيادات إذ يدفع من رصيد الإضافة على راتبه، أما رب العائلة في القطاع الخاص والذي لم يفد من مشروع السلسلة فمن أين يأتي بالفارق في الأقساط؟ إلى الأقساط وانعكاسها على أوضاع المدارس الخاصة فحدّث ولا حرج. إذ ان حسابات أولية لمدرسة متوسّطة الحجم بمعدل 1300 تلميذ، ويعمل فيها 150 معلماً ومعلّمة، زيدت رواتبهم بمعدّل وسطي بلغ 750 ألفاً في الشهر، باتت تحتاج إلى 112 مليون ليرة شهرياً، أي 75 ألف دولار ما يوازي 900 ألف دولار في السنة، تضاف إليها رسوم الضمان وصناديق التعاضد وما إليها ليبلغ مجموع الزيادات نحو مليون دولار سنوياً،...