غداً... البرلمان يقرّر مصير ميشال تامر

يقرر البرلمان البرازيلي غداً مصير #ميشال_تامر، أول رئيس يتهم رسميا بالفساد خلال توليه منصبه ويصر على التمسك بالحكم رغم العاصفة التي أثارتها هذه القضية. 

يحاول تامر أن يتجنب بأي ثمن أن يقرر ثلثا النواب (342 صوتا من 513) إحالة قضيته على المحكمة العليا التي يمكن أن توجّه اليه اتهاما وتقصيه من الحكم لستة اشهر.

واذا لم يتمكن معارضوه من جمع غالبية الثلثين، فان القضية ستوضع جانبا وستتاح لتامر فرصة أخرى بعدما برأته المحكمة الانتخابية بداية حزيران، ولن يقوم البرلمان بهذا التصويت المصيري الا اذا حضر على الاقل 342 نائبا جلسة الغد.

واعلن العديد من نواب المعارضة انهم عازمون على مقاطعة الجلسة لاطالة القضية، مراهنين على حكومة محافظة منهكة اصلا.

ويتهم تامر بأنّه "استغل منصبه كرئيس للدولة" لتلقي رشوة بقيمة 500 الف ريال (نحو 140 الف أورو) من عملاق اللحوم "جي بي اس" الضالع في فضيحة الفساد الكبرى التي تشهدها البرازيل.

تدهورت شعبية تامر الى خمسة في المئة الاسبوع الفائت، وهي الدرجة الادنى تاريخيا منذ سقوط الديكتاتورية العسكرية في 1985.

واظهر استطلاع لمعهد "ايبوب" نشر الاثنين على اذاعة "سي بي ان" ان 81 في المئة من البرازيليين يأملون بان يحيل النواب قضية تامر على المحكمة العليا.

لكن المقربين من الرئيس يبدون ارتياحا كبيرا بسبب التحالفات التي نسجها في الاسابيع الاخيرة وكونه ملما بخبايا البرلمان بعد ترؤسه اياه ثلاث مرات.

وقال مصدر رئاسي لفرانس برس ان "خمسة احزاب كبرى قررت سلفا دعم الرئيس، ما يشكل مئتي صوت".

ولوضع القضية جانبا، يكفي ان يصوت 172 نائبا ضد احالتها على المحكمة العليا او يمتنعوا عن التصويت، شرط تأمين نصاب الـ342 نائبا.

والجمعة الفائت، قال رئيس البرلمان رودريغو مايا الذي يأمل بان يتم التصويت الاربعاء "ينبغي حسم هذه القضية من اجل صالح البرازيل. لا يمكن اللعب بموضوع بهذه الخطورة".

واضاف: "لا يمكن ترك المريض على السرير بعد البدء بالجراحة".

رغم هذا الارتياح، لا يتمتع تامر بهامش كبير للمناورة، فالتحالفات السياسية تبدو مفتقرة الى الثبات ومن شان اتهامات جديدة الا تجعله قادرا على الصمود. 

فالنائب ماركوس روجيريو الذي ينتمي الى حزب اليمين المشارك في الائتلاف الحكومي قرر مثلا ان يصوت لصالح احالة القضية على المحكمة العليا "لاسباب اخلاقية".

وقال روجيريو: "سيظل الوضع ملتبسا حتى لو انتصر (الرئيس تامر) امام البرلمان لانني اعتقد ان عددا كبيرا من النواب سيقفون الى جانبه".

واضاف: "سيواجه بالتاكيد صعوبات في الحفاظ على قاعدته البرلمانية بسبب اهتزاز صورته بعد التصويت".

تولى تامر الحكم في ايار 2016 بعد اقصاء ديلما روسيف المثير للجدل والتي كان نائبا لها. وتمكن حتى الان من البقاء في منصبه رغم الفضائح المتكررة.

وسجلت اخيرا مؤشرات اقتصادية مشجعة نسبيا صبت لصالحه مع تراجع البطالة في الربع الثاني رغم ان نسبتها لا تزال مرتفعة (13 في المئة مقابل 13,7 في الفصل الاول).

غير ان الغموض الذي يلف مستقبله السياسي يؤثر سلبا في قدرته على تنفيذ تدابير التقشف التي تتطلع اليها أوساط الاعمال، مثل اصلاح بدلات التقاعد الذي توقفت مناقشته في البرلمان.