هل تخفض اميركا مساعداتها الاقتصادية والعسكرية لمصر؟

وتأتي تأكيدات المسؤول الغربي في وقت يبحث فيه مسؤولون رفيعو المستوى ببلاده تخفيض المساعدات المقدمة للقاهرة.

وقال المسؤول الأميركي في رد تلقته الصحيفة عبر البريد الإلكتروني إن "مصر شريك حيوي وإستراتيجي للولايات المتحدة، ونحن ملتزمون بتقوية علاقتنا بها"، وأضاف: "منذ عام 1979 قدمت الولايات المتحدة لمصر قرابة 80 مليار دولار كمساعدات. سوف تستمر مصر كواحدة من أكبر متلقي معوناتنا في العالم".

وكانت وكالة "رويترز" نسبت الى مصدر في الإدارة الأميركية إن بحث تخفيض المعونة جاء "احتجاجا على إقرار قانون مصري يفرض قيودا على المنظمات غير الحكومية".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قانونا ينظم عمل الجمعيات الأهلية بمصر، في أيار الماضي. وأثار القانون جدلا واسعا داخل البلاد وخارجها. واعتبره معارضون "يقضي على المنظمات غير الحكومية في مصر"، فيما رأى مؤيدون"إنه مهم لحماية الأمن القومي المصري".

وشن مشرعون أميركيون حملة ضد القانون فور صدوره، ووصفه السناتور جون ماكين وزميله ليندسي غراهام بأنه "تشريع جائر"، وأن على الكونغرس الأميركي أن يرد "بتشديد المعايير الديموقراطية وشروط حقوق الإنسان الخاصة بالمعونة الأميركية لمصر".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر بوزارة الخارجية المصرية، الخميس، أن "لا رد على تصريحات المسؤولين الأميركيين لرويترز"، و"حين يصدر قرار رسمي في هذا الشأن، سيتم الرد عليه، وتحديد آليات التعامل معه".

ويرى خبراء أن العلاقات الإستراتيجية بين القاهرة وواشنطن لن تتأثر كثيرا إذا خفضت الولايات المتحدة مساعداتها الاقتصادية لمصر، لكنهم استبعدوا أن يطاول القرار المساعدات العسكرية، خاصة وأن مصر "تساهم بقوة في استقرار المنطقة"، و"تحجم من حركة العناصر الإرهابية" التي فرت إلى ليبيا، وغزة بعد هزيمتها في سوريا والعراق.

وقالت الدكتورة نهى بكر، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، لـ"النهار": "إن هذا التحرك يرجع في الأساس إلى رغبة لدى بعض أعضاء الكونغرس الأميركي، الذين يسعون إلى تخفيض المعونات الاقتصادية لمصر منذ فترة، أو بمعنى آخر تخفيض الجزء الخاص بالمساعدات الديمقراطية لمصر، وقد رفعوا خطابا بذلك لترامب".

وذكرت بأن "هذه المساعدات بدأت في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد، وهي غير مذكورة بالمعاهدة، ولكن ما ذكر هو أن الولايات المتحدة تتعهد مساعدة مصر في التنمية، وقدمت عام 1979 مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار ، و815 مليون دولار مساعدات اقتصادية، والأخيرة هي التي تعرضت للتخفيض عبر السنوات الماضية، وأضحت تبلغ حاليا 112.5 مليون دولار فقط، أما العسكرية فيقيت على حالها لم تتأثر".

ولفتت أستاذة العلوم السياسية إلى أنه "حين بدأ برنامج المساعدات لمصر كانت القاهرة تحصل على 2 ملياري دولار، وتتلقى إسرائيل 3 مليارات، وقد حصلت تل أبيب على زيادة في المساعدات لاحقا، وألغيت المساعدات الاقتصادية، وأصبحت تحصل على مساعدات عسكرية فقط".

وترى أن المساعدات الاقتصادية الحالية رمزية، وكذلك موقف واشنطن من تخفيضها مجددا، وتقول: "حين ننظر لعدد سكان مصر، وهو قرابة 100 مليون مصري، نكتشف أن حجم المساعدات يوازي 1 دولار لكل مواطن، وهذا يعطي تصورا أنها شيء رمزي، وهي مقسمة على برامج وقعت بشأنها اتفاقات بين البلدين، في مجالات مثل: التعليم، والصحة، والآثار، والعدل، والمجتمع المدني. لو تم تقسيمها هذا المبلغ على المجالات السبعالتي تم توقيع اتفاقيات بشأنها، ستجد أنه ليس له تأثير كبير. إذن هم يقدمون لنا مبلغاً رمزياً، وموقف الكونغرس أيضا رمزي، للتعبير عن تحفظهم على القانون".

وتقول إنه "وفقا للمتبع، فإن صاحب القرار هو الكونغرس، وبالتالي إذا أقر التخفيض في السنة المالية الحالية، والتي تنتهي في أيلول المقبل، فإن التخفيض سوف يتم. لكن نحن لدينا سوابق تم فيها اتخاذ القرار من البيت الأبيض، على سبيل المثال، بعد 30 حزيران 2013، تم توقيف المساعدات العسكرية والاقتصادية، وكان ذلك بشكل وقتي وجزئي، ولم يستمر حتى يتأكدوا إذا كان ما حدث انقلابا أم ثورة، وإن كان هناك تحليلات ومقولات تشير إلى تجاوز (الرئيس الأميركي السابق باراك) أوباما لصلاحياته الدستورية".

وأوضحت "نحن نعلم أن الشق الأكبر (من المساعدات) يذهب لمبادرة التعليم العالي، والتي تقسم إلى منح للدراسة في الولايات المتحدة، وطلاب الثانوية العامة المتفوقين. في تصوري لن يحصل شيء، لأن المبلغ الذي سوف يستقطع سوف يكون مبلغا بسيطا، ما سوف يحدث هو فقط يشير إلى المزاج العام تجاه قانون الجمعيات الأهلية، والذي لم يكن هناك توافق عليه حتى في مصر نفسها".