فضيحة كبيرة تهزّ السويد... تسريبات لمعلومات حسّاسة، واستقالة وزيرَين

خسر وزيران سويديان وظيفتيهما، بسبب تسريب مجموعة كبيرة من المعلومات الحساسة في فضيحة هزت حكومة اليسار الوسط الهشة. إلا أن رئيس الوزراء #ستيفان_لوفين أكد أنه سيبقى في منصبه، رغم التوقعات أنه قد يدعو الى انتخابات مبكرة.

وصرح لوفين في مؤتمر صحافي ان وزير الداخلية اندرس يغيمان، السياسي البارز الذي كان يرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل، استقال من منصبه. كذلك، قررت وزيرة البنى الداخلية آنا جوهانسون الاستقالة. 

وذكرت الصحف ان يغيمان كان يعلم بتسريب المعلومات من هيئة النقل الوطنية، مما سمح باطلاع جهات خارج البلاد على معلومات خاصة عن ملايين المواطنين. إلا أنه لم يبلغ رئيس الوزراء بذلك.  

وشاعت الفضيحة في الاسابيع الأخيرة، بعدما تبين أن قاعدة البيانات الكاملة المتعلقة برخص السائقين السويديين اصبحت متوفرة لفنيين في جمهورية تشيكيا ورومانيا. وذكر الاعلام ان هوية عدد من عملاء الاستخبارات باتت مكشوفة.  

وهزت هذه التسريبات، الأكبر في تاريخ السويد منذ عقود، حكومة الاقلية التي يقودها الاشتراكيون الديموقراطيون، وهددت أحزاب المعارضة التحالف بالتصويت بحجب الثقة.  

وتوقع بعض المعلقين السياسيين ان يدعو رئيس الوزراء الى انتخابات مبكرة، خلال المؤتمر الصحافي اليوم، إلا أنه أكد أنه يعتزم إكمال فترة توليه السلطة التي تنتهي سنة 2018. وقال: "لا اعتزم ادخال السويد في ازمة سياسية"، مشيرا الى "تحديات هائلة" تواجهها البلاد، بما فيها التوترات في منطقة البلطيق، وخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، اضافة الى خطط حكومته لتطبيق اصلاحات اجتماعية واقتصادية. 

وتعود التسريبات الى تعيين وكالة النقل السويدية لشركة "آي بي ام" لتولي عمليات تكنولوجيا المعلومات العام 2015. بدورها، استعانت  

"آي بي ام" بمقاولين من الباطن في جمهورية تشيكيا ورومانيا، مما سمح لفنيين أجانب بالاطلاع على معلومات حساسة، رغم أن لا تصريح لديهم بذلك.

وقال الجيش السويدي ان المعلومات المتعلقة بعرباته وأفراده والتخطيط الدفاعي وخطط الطوارئ ربما كانت ضمن التسريبات، رغم ان وكالة النقل نفت أن يكون لديها سجل بالعربات العسكرية. وقالت انه لا يوجد مؤشر الى أن المعلومات "انتشرت في شكل غير مناسب".  

في كانون الثاني الماضي، استقالت ماريا اغرين، رئيسة وكالة النقل، لاسباب لم يكشف عنها. إلا أنها اقرت لاحقا بمخالفة طرق التعامل مع البيانات. وقبلت بدفع غرامة بنحو 7 آلاف أورو (نحو 8 آلاف دولار).