في ظلّ تقاذف المسؤوليات... هل طارت تعويضات مزارعي التفّاح؟

27 تموز 2017 | 17:18

المصدر: "النهار"

مرّة جديدة يعود مزارعو التفاح إلى الشارع قريباً للمطالبة بصرف ما قيمته 20 مليار ليرة، تمثل الجزء الثاني من التعويضات التي أقرّها مجلس الوزراء في جلسته يوم 6 تشرين الأول 2016، وقيمتها 5000 ليرة كتعويض عن كل صندوق من إنتاج العام الفائت، بقيمة إجمالية هي 40 مليار ليرة لتغطية جزء من الخسائر التي تكبّدها المزارعون نتيجة أزمة تصريف إنتاج الموسم الفائت مع إقفال الحدود اللبنانية – السورية وارتفاع كلفة النقل برّاً، بالإضافة إلى مرض التبقّع الذي ضرب جزءاً كبيراً من الموسم. 

الأموال المطلوبة لتغطية الجزء الثاني من التعويضات لم تصرف بعد لمصلحة الهيئة العليا للإغاثة لصرفها على المزارعين، بحسب ما يكشفه رئيس جمعية المزارعين في لبنان أنطوان الحويك لـ"النهار"، مشيراً إلى أنّ هذا الملفّ يشهد تقاذفاً للمسؤوليات بهدف تطيير الأموال وعدم صرفها على المزارعين، وخاصّة أنّ هذه الأموال تم حجزها من ضمن موازنة هذا العام. فبعدما صرفت الهيئة العليا للإغاثة خلال الأشهر الماضية القسم الأول من التعويضات التي حوّلتها وزارة المال لحسابها وقيمتها 20 مليار ليرة، وسط أجواء فوضوية عمّت معظم مراكز صرف التعويضات، عادت المخاوف لدى المزارعين من عدم نيلهم الجزء الثاني من تعويضاتهم، وخاصة أنّ المبالغ التي صرفت في الجولة الأولى كانت زهيدة جداً وفي بعض الأحيان لم تتخطّ قيمة التعويض الـ 1000 ليرة عن كل صندوق تفّاح بدل 5000 ليرة، وأيضاً بعد حسم بنسبة 25% من أرقام تقديرات الجيش لكل مزارع، مهما كان حجم محصوله، بعدما تبيّن أنّ نحو 90% من المزارعين لديهم 1000 قفص وما دون. بالفعل، لم يستهجن الحويك عدم صرف الهيئة العليا للإغاثة القسم الثاني من التعويضات، إذ إن القرار كان عدم دفع أيّ قرش من هذه...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 91% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول

فاهي حديديان .... تنظيم قطاع الصاغة ضروري

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard