أبي خليل: تقرير مناقصة البواخر المسرّب إلى الإعلام غير صحيح

جدد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل "الالتزام بتأمين الكهرباء للبنانيين بأسرع وقت وأقل كلفة وبشفافية تامة"، مشيرا في موضوع استقدام بواخر الكهرباء إلى أن "الوزارة تلقت مغلفا مقفلا فيه محاضر لجنة دراسة العروض وتقرير موقع من رئيس اللجنة في ادارة المناقصات. وفي الوقت نفسه، تم تسريب التقرير قبل الإطلاع عليه الى الاعلام". 

وفي مؤتمر صافي، قال ابي خليل: "بعدما اطلعنا على ما تلقيناه من إدارة المناقصات، وجدنا تناقضا واضحا بين المحاضر والتقرير، وأطلعنا رئاسة مجلس الوزراء على ما حصل، وصرحت بدورها الامانة العامة لمجلس الوزراء أن الملف ما زال قيد الدراسة في إدارة المناقصات"، مشيراً إلى أن "التقرير الذي عرض بالنسبة إلى مناقصة ملف البواخر يناقض كليا الواقع"، وقال: "وردنا من إدارة المناقصات مغلفين مقفلين، الاول عبارة عن محضر لجنة دراسة العروض، والثاني كناية عن تقرير من رئيس هيئة ادارة المناقصات". 

وكشف أن "التقرير الذي تسرب الى الصحافة غير صحيح"، وقال: "هناك شركتان مؤهلتان للمشاركة في المناقصات، فيما التقرير يقول إن هناك شركة واحدة مؤهلة".

وقال: "مخطئ من هلل، وأعلن النصر بفشل المناقصة، لأن الاجراءات مستمرة، وبعض المناقصات تعاد مرات، وليست المرة الأولى تعاد مناقصة بهدف زيادة المنافسة، وهذه المرة الرابعة تعاد المناقصة منذ عام 2012".

ولفت إلى أنهم "فضحوا نياتهم المبيتة بحرمان اللبنانيين من الكهرباء حتى في الصيف المقبل، واللامركزية بإنتاج الكهرباء مستحيلة وغير مجدية وتلوث البيئة"، وقال: "نحن وضعنا الأسس التقنية لإشراك القطاع الخاص، والبواخر هي قطاع خاص، ولكن العقود مع القطاع الخاص تحتاج الى سنتين للبناء وسنتين أخريين لبدء الانتاج، نحن في سياق استقدام محطات استقدام الغاز، وهو المشروع المستقبلي للكهرباء".

تابع: "من يريد تضييق المنافسة بطريقة عكسية فليوقف هذه الأساليب العكسية معنا، فبالتهليل والتسرع في مناقصة البواخر فضح البعض نياتهم المبيتة، وهي حرمان اللبنانيين من الكهرباء، ونحن ملتزمون تأمينها".