قانون السلسلة صلاح بلا إصلاح

جاء اقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب في مناخ سياسي شبيه بالمناخ الذي أنتج قانون الانتخاب الجديد. الا ان "تلازم المناخين" شيء والتداعيات المرتقبة لكل من القانونين شيء آخر. تداعيات قانون الانتخاب ستظهر بعد نحو سنة، بينما مفاعيل قانون السلسلة فورية وضاغطة. الخلفية السائدة في المقاربة العامة تمثلت في إخراج البلاد من عنق الزجاجة، والتحدي يكمن في عدم الوقوع في أزمات أخرى. كان لا بد من اقرار ضرائب ورسوم لتمويل السلسلة ولرفع الغبن الحاصل منذ سنوات. ثمة ضرائب مبررة وأخرى يصعب تبريرها، منها الزيادة على القيمة المضافة ولو واحداً في المئة. المسألة هنا تتجاوز نسبة الضريبة لتصل الى عدم اتخاذ الاجراءات للحد من التهرب الضريبي، وخصوصاً في الـTVA لجهة الشركات الاسمية التي لا يفوق رقم أعمالها 100 ألف دولار، فضلا عن الارتفاع في الاسعار مع غياب الرقابة الصارمة والدائمة من الدولة. وهذا الامر ينطبق على أي ضريبة قد يستغلها البعض أداة للربح بلا وجه حق. كما ان...