اشترِك في نشرتنا الإخبارية
خاص-"النهار"
على رغم طبول الحرب التي تقرع إنذارا ببدء الضربة العسكرية على سوريا، مع ما يتوقع ان تحمله من ارتدادات على دول المحيط ولا سيما لبنان، تفاعل في اليومين الماضيين ملف النفط انطلاقا من الموقف الذي اعلنه رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي ل" النهار" عن صرفه النظر عن الدعوة الى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء تخصص لبحث الامور الملحة وفي مقدمها النفط.
وكان كشف ميقاتي عن إمكان الدعوة الى جلسة تعقد في منتصف أيلول اذا لم يتم تشكيل حكومة جديدة قبل هذا التاريخ جاء نتيجة تشاور مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان في اطار تفعيل العمل الحكومي بعدما تراكمت في اشهر الاستقالة الاربعة ملفات عدة تعيق عمل المؤسسات والإدارات وتعطل مصالح اللبنانيين باعتبار ان هناك الكثير من القرارات التي استوجبت مراسيم جوالة استثنائية لمنع الشلل في عدد من الإدارات.
وكشف وزير الطاقة جبران باسيل ل" النهار" ان رئيسي الجمهورية والحكومة المستقيلة كانا وعدها بعقد جلسة لإقرار مرسومه النفط العالقين نظرا الى ما يرتبه تأخير هذا الامر على مسار المناقصة العالمية المقررة في ٤ تشرين الاول المقبل. ويشرح في هذا المجال قائلا " صحيح انه لا يزال هناك متسعا من الوقت حتى موعد المناقصة اي نحو شهر ولكن المشكلة تقوم على ان دفاتر الشروط التي ستجرى على أساسها المناقصة وستحضر على أساسها الشركات العالمية الراغبة في المشاركة عروضها، لم تستكمل بعد ولا يزال ينقصها إدراج المرسومين المتعلقين بتحديد مواقع الاستكشاف . وأشار الى ان وزارة الاتصالات كانت سمحت للشركات بسحب دفاتر الشروط كسبا للوقت لكنها التزمت بأن يتم إقرار المرسومين قبل تاريخ ٢ أيلول لكي يفسح في المجال امام الشركات لتحضير عروضها. اما وان المرسومين لم يقرا، فستكون الوزارة ملزمة بتأجيل موعد المناقصة.
وهذا الامر دفع باسيل الى التحذير من مغبة عدم إقرار المرسومين، داعيا عبر النهار الى عقد جلسة قبل ٢ أيلول والا سيكون مضطرا الى اعلان تأجيل موعد المناقصة، محذرا من النتائج السلبية المترتبة عن مثل هذا التأجيل على سمعة لبنان وصدقيته حيال التزاماته الدولية، فضلا عن التأثير السلبي لجهة خسارة وإضافة المزيد من الوقت مما يعطي اسرائيل أفضلية في هذا الشأن.
ولم يعرف بعد ماذا سيكون جواب ميقاتي على طلب باسيل، علما ان رئيس الحكومة خارج لبنان حاليا.
