ضغوط على نتانياهو... الاسرائيليّون قد يغيّرون الإجراءات الأمنيّة عند مداخل الأقصى

تزايدت الضغوط على رئيس الوزراء الاسرائيلي #بنيامين_نتانياهو على خلفية اجراءات أمنية فرضت على مداخل #الحرم_القدسي، وتسببت باندلاع أعمال عنف أسفرت عن مقتل 8 أشخاص في الأيام الأخيرة، وسط مخاوف من تجدد الاضطرابات.

وأشار مسؤولون اسرائيليون إلى إمكان تغيير الاجراءات التي تم فرضها على مداخل الحرم القدسي، بعدما أغضب الفلسطينيين وضع سلطات الدولة العبرية بوابات للكشف عن المعادن، اثر اعتداء ادى الى مقتل عنصري شرطة اسرائيليين.  

وعقد نتانياهو اجتماعا حكوميا صباحا. ويتوقع أن يلتقي أعضاء وزارة الأمن في وقت لاحق اليوم. وقال في مستهل الاجتماع: "منذ اندلاع الأحداث، أجريت سلسلة تقييمات مع عناصر الأمن، بمن فيهم الموجودون في الميدان". وأضاف: "تصلنا منهم صورة محدثة عن الوضع، إضافة إلى توصيات عن الخطوات المقبلة التي سنتخذ قراراتنا بناء عليها".  

ولا تزال بوابات الكشف عن المعادن في مكانها، لكن تم وضع كاميرات مراقبة قرب مدخل واحد على الأقل من مداخل الحرم القدسي في المدينة القديمة في #القدس، في إشارة محتملة إلى أنها قد تشكل بديلا لبوابات كشف المعادن.  

وتكلم الجنرال يواف موردخاي، منسق شؤون الحكومة الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية، على إمكان إحداث تغيير في الاجراءات. وأفاد في مقابلة مع قناة الجزيرة: "ندرس خيارات أخرى وبدائل لضمان الأمن".  

من جهته، أكد وزير الامن الداخلي جلعاد اردان أنه سيستمر في دعم الابقاء على بوابات الكشف عن المعادن إلا في حال قدمت الشرطة بديلا مناسبا.  

واتخذت الأزمة صدى دوليا، بحيث تجري محادثات مغلقة الاثنين في مجلس الأمن بشأن العنف المتصاعد، بعدما دعت كل من مصر وفرنسا والسويد إلى اجتماع عاجل للبحث في سبل وقف التصعيد في القدس. 

أما الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، فاعتبر في تصريحات اليوم، ان "القُدس خطٌ أحمر"، متهما اسرائيل بـ"اللعب بالنار"، وادخال المنطقة "منحنى بالغ الخطورة".  

من جهتها ناشدت اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط جميع الأطراف "ضبط النفس الى أقصى حد".

وازدادت حدة التوتر خلال الأسبوع الماضي حول بوابات الكشف عن المعادن في الحرم القدسي، حيث المسجد الأقصى وقبة الصخرة، عقب هجوم 14 تموز الذي وقع ضحيته شرطيان. ويرى الفلسطينيون في بوابات الكشف عن المعادن محاولة اسرائيلية لتشديد السيطرة على الموقع، بحيث رفضوا دخول الحرم القدسي، وأدوا الصلاة في الشوارع المحيطة.  

وتفيد السلطات الاسرائيلية أن مهاجمي 14 تموز هربوا مسدسات إلى الحرم من حيث انطلقوا، لإطلاق النار على عناصر الشرطة. ووصل الوضع إلى درجة الغليان خلال صلاة الجمعة التي يستقطب المسجد الأقصى عادة آلافا خلالها.  

وخشية انطلاق تظاهرات، منعت اسرائيل الرجال الذين يقل عمرهم عن 50 عاما، من دخول المدينة القديمة للمشاركة في الصلاة. إلا أن الاشتباكات وقعت بين قوات الأمن الاسرائيلية والفلسطينيين في محيط المدينة القديمة وباقي مناطق القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة، مما تسبب بمقتل 3 فلسطينيين.  

وليل الجمعة، اقتحم فلسطيني منزلا في احدى مستوطنات الضفة الغربية، حيث طعن 4 اسرائيليين، توفي ثلاثة منهم. وأعلن الجيش الاسرائيلي أن المهاجم البالغ 19 عاما تحدث على موقع "فيسبوك" عن الحرم القدسي والموت كشهيد.  

ووقعت اشتباكات أخرى السبت، حيث ألقى شبان فلسطينيون حجارة وقنابل حارقة، بينما استخدم الجيش الاسرائيلي جرافة لإغلاق مدخل قرية في الضفة الغربية، حيث منزل المهاجم، تحضيرا لاحتمال هدمه.  

وكثيرا ما تهدم اسرائيل منازل المهاجمين أو تغلقها كإجراء رادع، رغم احتجاجات المجموعات الحقوقية التي تعتبر أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى عقاب جماعي.

كذلك، اندلعت الاشتباكات في قرى فلسطينية في الضفة الغربية قرب القدس السبت، على ما أفادت الشرطة الاسرائيلية. وقتل فلسطينيان خلال المواجهات، أحدهما بانفجار قنبلة حارقة كانت بحوزته.  

وأعلنت قوات الأمن الاسرائيلية اليوم اعتقال 25 ناشطا في حركة "حماس" التي تحكم قطاع غزة. وتضمنت الاعتقالات التي جرت في أنحاء الضفة الغربية "أعضاء رفيعي المستوى" في الحركة، وفقا لبيان جهاز الامن الداخلي (شين بيت)، مشيرا الى أن الحملة جزء من اجراءات وقائية متخذة على خلفية "التوترات في محيط جبل الهيكل"، الاسم الذي يطلقه اليهود على المسجد الأقصى.  

واليوم، انفجر في الجو صاروخ أطلق من قطاع غزة في اتجاه اسرائيل، على ما أفاد الجيش. لكنه لم يؤد الى إصابات. ولم تعلن أي مجموعة فلسطينية مسؤوليتها عن ذلك. وكثيرا ما تثير الاجراءات الاسرائيلية في الحرم القدسي ومحيطه غضب الفلسطينيين.  

العام 2000، ساهمت زيارة زعيم المعارضة آنذاك ارييل شارون إلى الحرم في إشعال الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي دامت أكثر من 4 أعوام. ويقع الحرم القدسي في القدس الشرقية التي ضمتها اسرائيل بعد حرب 1967، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي
.