الموظّفون سيعطّلون السبت ويتوقّفون الجمعة والمتزوّجات بـ"نصف دوام"... كيف تُنجَز المعاملات؟

هذه المعادلة المستجدّة يشرحها لـ"النهار" النائب غسان مخيبر معتبراً أنه "في مقابل زيادة الرواتب، من المطلوب أن يحظى الموظف بإنتاج أكبر". هذا ما حتّم إضافة 3 ساعات عمل أسبوعية، مع ضرورة التشديد على حضور الموظف وقتاً أطول. وجاء اعتماد هذا القرار، وفق مخيبر، كي لا يضطر الموظف والدولة على السواء، إلى دفع بدل نقلٍ إضافي يوم السبت، مع تذويب ساعات عمله في أيام الأسبوع الخمسة الأولى.  وعن صيغة التوقف ساعتين عن العمل يوم الجمعة، يقول: "النوّاب المسلمون في غالبيتهم رأوا أن مدّة ساعتين كافية للصلاة. بعضهم اعترض، ولكنّ النصّ أقرّ بهذه الخلفية لزيادة الإنتاج وخدمة المواطنين بشكل أفضل". أما حق المرأة في دوام جزئي خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، فيتم بموافقة المدير أو المسؤول عن إدارة الموظفين، الذي يحدد أطر القرار بعد دراسة كل حالة على حدة. ما يعني وفق مخيبر أنه إمكان، لا إلزام. تنسجم التعديلات مع استراتيجية سعت الحكومة إلى تحقيقها منذ سنوات مع الرئيس فؤاد السنيورة الذي أوعز بضرورة ترشيق القطاع العام، وفق ما يؤكد مستشار الأنشطة العمّالية في المكتب الإقليمي لمنظّمة العمل الدولية مصطفى سعيد. ويقول لـ"النهار" إنها "محاولة باتجاه تقليص القطاع العام"، إذ في رأيه، أن كلّ الاستراتيجيات التي اتبعت اخيراً ضاعفت أطر العمل غير النظامي في قلب القطاع العام. ومن الأمثلة على ذلك، توظيف عمّال بالعقود والفاتورة والمياومة والساعة من دون حقوق أو تعويضات أو نهاية خدمة. وتالياً، حرمان كتلة كبيرة من العاملين من حقوقهم الأساسية. لا يتلاقى سعيد مع إيجابية مخيبر الكاملة في التوصيف، رغم قوله إن القضية تحمل أبعاداً متعددة ولا بدّ من التعمق في قراءة النص وإنّ القانون يحمل مجموعة قضايا متداخلة تنعكس على...