الخارجية: التشكيلات الأخيرة جاءت لملء شواغر وصلت الى 60% في رؤساء البعثات

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانا عن التشكيلات الديبلوماسية الاخيرة"، مشيرة إلى أن "الجسم الديبلوماسي كان يعاني شواغر في البعثات وفي الادارة المركزية منذ سنوات، وإن التشكيلات الأخيرة جاءت لملء الشواغر التي وصلت الى 60 في المئة في رؤساء البعثات، وهي أكبر حركة للتشكيلات الديبلوماسية في تاريخ الوزارة".

وقالت في بيان: "جاءت هذه الحركة لتشتمل للمرة الاولى على الامور الآتية:

1 - تسليم جيل الشباب مهام المواقع القيادية والادارية في الادارة المركزية.

2 - تعيين 21 سيدة بمنصب سفير في السفارات اللبنانية، ما يشكل نسبة 30 في المئة تقريبا من ملاك السفراء.

3 - تصحيح رواتب الديبلوماسيين العاملين في الادارة المركزية بشكل خاص مع اعتماد سلسلة الرواتب الجديدة.

4 - اقرار تعيين 16 ملحقا اقتصاديا وثقافيا في السفارات اللبنانية.

5 - البدء بعملية كبيرة فتح سفارات وبعثات جديدة واقفال اخرى، وبورشة تعيين شبكة للقناصل الفخريين حول العالم".

أضافت: "لقد التزمت الوزارة إجراء الترفيعات والتشكيلات الديبلوماسية وفق الانظمة والقوانين، واعتمدت الاصول والمعايير التي يعتمدها السلك الديبلوماسي، عبر اعتماد الكفاءة بين الديبلوماسيين والعمل المسلكي لكل منهم. وبعد دراسة وافية لملفاتهم الوظيفية، يسجل التالي:

1- ان تعيين السفراء من خارج الملاك هو أمر طبيعي لان نظام الوزارة أجاز تعيين 15 سفيرا من أصل 69 من خارج الملاك، حيث تم هذا الامر في مراكز عدة بسبب عدم توافر العناصر المناسبة.

2- احترمت الوزارة مقتضيات الوفاق الوطني في توزيع السفارات على المذاهب، وفقا للاعراف المعتمدة فيها منذ نشأتها، ووفقا للتوزيع القائم في مجلس النواب، بما يفيد تمثيل كل شرائح المجتمع اللبناني.

3- ان الوزارة قد طبقت القوانين في التشكيلات الديبلوماسية، لا سيما لناحية اعادة السفراء وتعيين المدراء الذين امضوا الفترة القانونية من دون أي استثناء، وهو الامر الذي لم يتم منذ فترة طويلة.

4- ان الشكاوى التي ترد من جهات سياسية أو من ديبلوماسيين هي في غير محلها، حيث انها لا تستند الى الاصول القانونية، أو لأن أصحابها لديهم ملفات مسلكية ومالية، او لديهم طلبات غير واقعية، وقد لجأ بعضهم الى تحويل الشكوى الى مذهبية.

5- ان هذه الحركة الديبلوماسية جرت بعد مروحة كبيرة من المشاورات السياسية، ونالت شبه اجماع مجلس الوزراء عليها، حيث ان الدستور ينص على ثلثي مجلس الوزراء لتعيينات الفئة الاولى، لكن من دون ان يتعارض هذا الامر مع قوانين الوزارة وأنظمتها. وبالتالي، فإن الوزارة لم تخضع لأي مطلب غير محق بما يفهم منه محاصصة سياسية. ويبقى في النهاية لاي ديبلوماسي لا يريد الالتحاق بمركز عمله الجديد ان يعود الى الادارة المركزية".

وختمت: "يهم وزارة الخارجية والمغتربين أن تؤكد لوسائل الاعلام ضرورة توخي الدقة في نقل اخبارها ، لا سيما ان نشر اي معلومات مغلوطة يؤثر على علاقات لبنان الخارجية، الامر الذي لا يتفق مع الواقع الحقيقي لعملها الشفاف في تمثيل لبنان حول العالم".