الحريري إلى واشنطن بين ناري العقوبات وعرسال... هذا ما قرره القانون

ييدأ رئيس الحكومة سعد #الحريري  الاثنين المقبل زيارة رسمية لواشنطن يجري الاعداد لها منذ بضعة أشهر، وتحديدا غداة انتخاب الرئيس دونالد #ترامب على رأس الولايات المتحدة الاميركية. 

ويحمل رئيس الحكومة مجموعة من الملفات المهمة سيسعى إلى طرحها على طاولة البحث في إطار تأكيد حرص لبنان على التزام الشرعية الدولية وقراراتها وحاجته إلى استمرار الدعم الدولي عموما والاميركي، خصوصا لاستقراره، وتحصين قدرات مؤسساته الامنية والعسكرية في حربها ضد الارهاب، فضلا عن تحصين اقتصاده في تحمل أعباء النزوح وكلفته العالية.

لكن الحريري الذاهب إلى العاصمة الاميركية، حاملا هموم حكومته، يقطع المسافة الفاصلة عن واشنطن بين ناري ملفين حساسين ودقيقين في الامن والمال.

فعلى وقع معركة #عرسال، استبقت واشنطن الزيارة بموقف لافت لمندوبتها لدى الامم المتحدة نيكي هايلي التي طالبت المجتمع الدولي بمزيد من الضغط على "حزب الله" لنزع سلاحه ووقف سلوكه المزعزع للاستقرار"، فيما بلغ القانون المرتقب ضد الحزب محطته ما قبل النهائية على طريق الإقرار، بعدما رفع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس إد رويس مسودة القانون الذي أعده، وشاركه في تقديمها عضو الكونغرس الديموقراطي إيليوت إنجل، في إشارة إلى توافق الجمهوريين والديموقراطيين على القانون، والذي انسحب كذلك على تشارك السيناتور ماركو روبيو (جمهوري) مع السيناتور جان شاهين (ديمواقراطية) في تقديم مسودة ثانية الى مجلسي النواب والشيوخ ليصار إلى دمجهما في مشروع واحد بات على طاولة النقاش الآن.

والمفارقة أنّ المسودتين متشابهتان والاختلافات بينهما طفيفة. وقد جاءتا تحت عنوان تحديث قانون "هيفبا" الصادر عام 2015 والرامي إلى فرض حظر على تمويل #حزب_الله.

وفي الخطوة هذه التي تستبق زيارة الحريري لواشنطن ومحادثاته هناك، والتي ستتناول في شق كبير منها هذا الموضوع، ويرافقه الحاكم رياض سلامه لهذه الغاية، ما يؤشر إلى أن هذا الموضوع محسوم أميركيا ولا مجال للنقاش فيه، علما أن أي نقاش سيجريه الحريري لن يكون في إطار إسقاط القانون، بل محاولة تفادي توسعه بما يلحق الضرر بالمؤسسات المالية والمصرفية وبالمجتمع اللبناني، وذلك على خلفية ما طرح سابقا لجهة أن القانون سيوسع مروحة إجراءاته والاشخاص والمؤسسات التي سيطالها.

وفي القراءة الاولية للمسودة، يظهر جليا القرار الاميركي الحاسم بتضييق الخناق على الحزب وتجفيف منابع تمويله. إلا أنه لم يوسع نطاق المستهدفين بالاسم كما كان يتردد، بل اقتصر الامر على تسمية مؤسسات محددة تابعة للحزب (إعلامة وعسكرية وأمنية)، فيما ظل الاستهداف لأشخاص يتبين تورطهم في جمع التبرعات أو التوظيف او دعم نشاطات الحزب.

ولم تتراجع المسودة عن تسمية المؤسسات التابعة للحزب مثل: قناة "المنار" التي كان قانون 2015 حظر التعامل معها، إذاعة النور وLEBANESE MEDIA GROUP" ، الجمعية اللبنانية للإعلام، والتي تضم كل إعلام "حزب الله"، مؤسسة "بيت المال" وجمعية "جهاد البناء" وأي تابع لها. وقد هدّد مشروع قانون 2017 بفرض عقوبات على أي شخص "يقوم بمساعدة أو رعاية أو تقديم دعم مالي أو مادّي أو تكنولوجي لقناة "المنار" التلفزيونية، وإذاعة "النور"، و"المجموعة اللبنانية للإعلام"، و"بيت المال"، و"جهاد البناء" أو على أي شخص أجنبي يُحدّد الرئيس الأميركي ضلوعه في جمع التبرعات أو التجنيد، بما في ذلك نشاطات تلقين العقيدة لحساب "حزب الله". وذكر ايضا "جمعية دعم المقاومة الاسلامية"، وجناح العلاقات الخارجية في الحزب وجناح العلاقات الأمنية الخارجي فيه.

وإلى جانب مراقبة مصادر تمويل "حزب الله" عن كثب، ينص القانون الجديد على توسيع نطاق العقوبات أبعد من المصارف المركزية والمؤسسات المالية الأجنبية، لتشمل أيضاً "أي وكالة أو أداة تابعة لدولة أجنبية قامت عن دراية ومادّياً بتقديم مساعدة أو رعاية أو دعم مادّي مالي أو تكنولوجي كبير أو سلع أو خدمات موجّهة إلى حزب الله أو أي كيان مملوك منه أو خاضع لسيطرته، أو دعماً له، أو بتقديم مساعدة أو رعاية أو دعم مادّي مالي أو تقني كبير لأسلحة أو مواد ذات صلة موجّهة إلى حزب الله أو أي كيان مملوك منه أو خاضع لسيطرته، أو تصرّفت أو ادّعت التصرف لصالح حزب الله أو بالنيابة عنه".

إلى ذلك لم يتراجع القانون عن الاجازة لرئيس اللجنة طلب معلومات واستقصاء عن تقدريات حجم الثروات أو الاموال التي يملكها الامين العام للحزب السيد حسن #نصرالله، واعضاء المكتب السياسي فيه، وأي شخصيات متحالفة مع الحزب او تقدم الدعم له.

اقرأ أيضاً: الكونغرس يستعدّ لعقوبات جديدة: لتضييق الخناق المالي ضدّ "حزب الله"