الكونغرس يستعدّ لعقوبات جديدة: لتضييق الخناق المالي ضدّ "حزب الله"

سرّع أعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الكونغرس الأميركي بمجلسيه النواب والشيوخ الخطوات من أجل التصويت على ثلاثة مشاريع قوانين هدفها تضييق الخناق على التعاملات المالية والمصرفية لـ #حزب_الله واتخاذ المزيد من الإجراءات ضد الدول التي تدعمه، خصوصاً #ايران. 

وجاءت هذه الخطوات بعدما نشر مجلسا النواب والشيوخ على موقعيهما على شبكة الإنترنت في ١٩ تموز الجاري نصوص مشاريع القوانين هذه، مما يعني أنها صارت جاهزة للتصويت عليها بدءاً من ذلك التاريخ. وبرر النواب والشيوخ الساعون الى هذه السلسلة الجديدة من العقوبات على الحزب بمشاركته في الحرب الدائرة في #سوريا، وكذلك بنشره صواريخ وأسلحة في جنوب لبنان تهدد أمن اسرائيل.

وقدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الجمهوري أد رويس مع النائب الديموقراطي أليوت أنجيل مشروع القانون الجديد بهدف "تعديل قانون منع التمويل الدولي لحزب الله لعام ٢٠١٥ من أجل فرض عقوبات إضافية على حزب الله، ولأغراض أخرى“، وهو يفرض ”عقوبات ملزمة في ما يتعلق بجمع الأموال ونشاطات التجنيد لحزب الله“، ويسمح للرئيس بأن يفرض عقوبات على ”أي شخص أجنبي يتبين للرئيس أنه يساعد بعلم أو يرعى أو يوفر دعماً مالياً أو مادياً أو تكنولوجياً مهماً لـ: بيت المال، جهاد البناء، جمعية دعم المقاومة الإسلامية، دائرة العلاقات الخارجية لحزب الله، المنظمة الأمنية الخارجية للحزب، أو أي خلف أو تابع لتلفزيون المنار، إذاعة النور، أو مجموعة الإعلام اللبنانية، أو أي خلف أو تابع لشخص أجنبي يقرر الرئيس أنه منخرط في جمع الأموال أو نشاطات التجنيد لحزب الله“. ويسمح القانون لوزير الخارجية أو وزارة الأمن الداخلي بـ“ابطال أي تأشيرة دخول أو أي وثيقة دخول“ للأشخاص الذين يخالفون أحكام هذا القانون، على أن يسري ذلك فوراً. ويلزم مشروع القانون إدارة ترامب برفع تقرير الى الكونغرس بشأن دور المؤسسات المالية الإيرانية في تسهيل التعاملات المالية لهذا التنظيم المصنف على اللائحة الأميركية للمنظمات الإرهابية. كما يفرض مشروع القانون عقوبات على الدول الأجنبية التي تدعم حزب الله، ويصوب في جانب آخر منه على "الاتجار بالمخدرات والنشاطات الإجرامية المهمة عبر الحدود".

وقال رويس في بيان: "هذه العقوبات ستقلص بشدة شبكة حزب الله المالية ونشاطاتها الإجرامية العابرة الحدود وستنال كذلك من داعميها وأهمهم إيران“.

وقدم مشروع القانون ذاته في مجلس الشيوخ عضوا لجنة العلاقات الخارجية الجمهوري ماركو روبيو والديموقراطية جين شاهين. ولم يتحدد بعد متى سيطرح التشريع للتصويت في مجلس الشيوخ.

وأدخلت تعديلات عدة على الصيغة الأصلية لمشروع القانون التي أعدت قبل أشهر، وخصوصاً بعد المفاوضات التي أجراها مسؤولون لبنانيون، ولا سيما من القطاع المالي المصرفي لإبعاد التأثيرات المحتملة على هذا النظام. ولم يسم مشروع القانون الجديد بالإسم أي جهة سياسية لبنانية بالإسم غير ”حزب الله“، على رغم ما أشيع قبل أشهر عن أن الإجراءات الجديدة يمكن أن تستهدف ”حركة أمل“.

ويتولى روبيو والنائب مايك غالاغر صوغ مشروعي القانونين الآخرين اللذين سيعرضان على الكونغرس قبل نهاية الشهر الجاري.

ويسعى مشروع القانون الذي يعده روبيو مع غالاغر الى فرض عقوبات ذات صلة بـ"استخدام حزب الله للدروع البشرية في القتال داخل لبنان وخارجه".