جدل بشأن المادة 87 والمخرج القانوني لإقرار الموازنة \r\nكنعان لـ"النهار": أنتظر قطع الحساب ولن نسمح بمخالفة الدستور

تنص المادة 87 من الدستور على "أن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية، وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات". هذه المادة ستقفز الى الواجهة ربطاً بإصرار القوى السياسية على اقرار الموازنة العامة خلال عشرة ايام اذا ما سارت الامور وفق اجواء التوافق السائدة في البلاد. بعد فترة من الوئام واتفاق الطبقة السياسية على اقرار سلسلة الرتب والرواتب وقبلها قانون الانتخاب، يعود السجال الخفي بين الافرقاء السياسيين بشأن قطع الحساب قبل اقرار الموازنة العامة وسط تباينات بين الكتل البرلمانية لجهة المخرج القانوني لهذه المعضلة مع تلميح الى تعليق العمل بالمادة الدستورية 87 او العودة الى الموافقة على قطع الحساب مع التحفظ.رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان أوضح لـ"النهار" انه ينتظر وصول قطع الحساب من الحكومة وتحديداً من وزارة المال وفق...