عن لجنة بازل واتفاقـاتها...هل ترى بازل 4 النور؟!

لمناسبة قبول لجنة بازل انضمام لجنة الرقابة على المصارف عضواً في مجموعة العمل الاستشارية Basel Consultative Group لديها، من المفيد العودة إلى اتفاقات بازل المتعلّقة بالملاءة المصرفية، فنتبيّن الموضوعات المطروحة للنقاش حالياً ومواقف الدول الرئيسية حيالها.  بدايةً، لا بدّ من التذكير بأن لجنة بازل تضمّ 27 بلداً عضواً – لبنان ليس منها. وتمثل الأصول المصرفية لهذه الدول مجتمعةً ما يزيد عن 90% من الأصول المصرفية في العالم.ولمّا كانت مهمات لجنة بازل محدّدة بوضع القواعد المصرفية العالمية، التي تلتزمها عملياً معظم دول العالم، دون أن تكون للّجنة سلطة تنفيذية تلقائية. فهذه المقررات، على سبيل المثال، كي تصبح نافذةً في دول الاتحاد الأوروبي، يُصار إلى إصدارها في لوائح (Directives) من قبل المفوضية الأوروبية. وغالباً ما تتمتّع السلطات الوطنية بدرجة مرونة كافية في بعض النواحي التطبيقية دون المساس بالجوهر. تقوم كل اتفاقات بازل على مبدأ أساسي، هو احتفاظ المصارف بمستوى من الأموال الخاصة (الرساميل والأرباح المخصّصة للاحتياطات) متناسب مع القروض والتسليفات الممنوحة. وقد حدّدت اتفاق بازل الأولى لعام 1988 هذه النسبة بـ 8% من مخاطر الإقراض المرجَّحة بأوزان محدّدة للمخاطر المصرفية، بما فيها بدءًا من العام 1996 مخاطر السوق، أي مخاطر معدّلات الصرف والفوائد. ثمّ أضافت اتفاق بازل الثانية لعام 2004 مخاطر التشغيل إلى جانب مخاطر الإقراض والسوق، كما أدخلت مفهوم الركائز الثلاث حيث تتمثل الأولى بمتطلّبات الحدّ الأدنى من الأموال الخاصة لتغطية المخاطر المشار إليها واستيعاب الخسائر الطارئة إزاء الأزمات. وتركت الركيزة الثانية للسلطات الرقابية فرض نسب أموال خاصة إضافية...