اضراب عام في فنزويلا... المعارضة تضغط على مادورو لمنعه من "الإلتفاف على الدّستور"

عمّ اضراب عام #فنزويلا، بدعوة من #المعارضة، للضغط على الرئيس #نيكولاس_مادورو، بعد تصويت 7,6 مليون شخص في استفتاء رمزي نظم الاحد ضد مشروعه لتعديل الدستور.

وتشهد البلاد منذ 4 اشهر تقريبا موجة من التظاهرات العنيفة أوقعت نحو 100 قتيل، ورافقها قطع للطرقات وتباطؤ اقتصادي.  

وبدأ الاضراب عند الساعة 6,00 بالتوقيت المحلي (10,00 ت غ)، في حين دخلت المعارضة في سباق مع الزمن، اذ سيتم انتخاب الاعضاء الـ545 في الجمعية التأسيسية في 30 تموز، وهم مدعوون الى تعديل الدستور.  

ويعتزم الرئيس ان يكلف هذه الجمعية ايضا، ضبط الاسعار للحد من التضخم الذي قدره صندوق النقد الدولي لسنة 2017 بنحو 720%، وتوزيع المواد الغذائية التي تحظى بالدعم، بهدف محاربة النقص.  

بالنسبة الى الحكومة، ستكون هذه الجمعية "سوبر سلطة" قادرة على حل البرلمان. كذلك لم يتم تحديد مدة ولايتها. وقال عمر (24 عاما)، وهو مدير شركة صغيرة للبناء في جنوب شرق كراكاس: "لدي 7 عمال، وسادفع لهم اجرهم اليومي. لا تهم خسارة يوم عمل حين نكون على وشك خسارة البلاد. سأشارك في التعبئة والاضراب لمحاولة انقاذ ما تبقى ولزيادة الضغط".   

ويؤكد الرئيس الفنزويلي الاشتراكي انه ماض في مشروع انتخاب جمعية تأسيسية، رغم الضغوط الشديدة، اذ يصر على انها "ستجلب السلم والاستقرار الاقتصادي الى البلاد"، بينما تقول المعارضة انها التفاف على الدستور، وستعمل على ارساء "ديكتاتورية".   

وأصر مادورو على موقفه، رغم تهديد الرئيس الاميركي دونالد ترامب باتخاذ "اجراءات اقتصادية شديدة" ضد كراكاس، علما أن واشنطن هي أكبر مستورد للنفط الفنزويلي.  

وتلتزم بالاضراب نقابة ارباب العمل وغرف التجارة والصناعة وقسم من النقابيين والطلبة وشركات النقل. وتسيطر المعارضة على البرلمان. وينوي نواب المعارضة، في اطار المواجهة المفتوحة مع رئيس الدولة، ان يعينوا الجمعة قضاة جددا في المحكمة العليا التي تتهمها المعارضة بدعم الرئيس نيكولاس مادورو.  

وتخشى بعض القطاعات الاقتصادية التي يتهمها مادورو بشن "حرب اقتصادية" على البلاد، من ان تقيم الجمعية التأسيسية نموذجا اقتصاديا "شبيها بكوبا"، مما يؤدي الى تدهور أكبر للوضع في البلاد. 

لكن الحكومة التي هددت بفرض عقوبات على المؤسسات التي ستنضم الى الاضراب، تستفيد من دعم العاملين في الصناعة النفطية والقطاع العام، وكلاهما يوظفان نحو 3 ملايين شخص. ويقول لويس فيسنتي ليون، من معهد "داتاناليسس": "يشكل اضراب في بلد نفطي تسيطر فيه الدولة على القطاع النفطي، اختبار قوة ماليا بين أرباب العمل والسكان الذين يعانون الفقر والجوع من جهة، وبين حكومة تكاد تنهار من جهة اخرى. لكنها لا تزال تسيطر على الموارد الشحيحة للبلاد".  

بعدما كانت فنزويلا أغنى دول اميركا الجنوبية، بفضل ثروتها النفطية، تعاني اليوم نقصا خطيرا في الادوية والاغذية وتضخما متزايدا .واذا استمر الوضع على ما هو عليه حتى نهاية السنة، فسينكمش اجمالي الناتج الداخلي بـ9% سنة 2017، بعدما كان هذا التراجع مقدرا بـ4,3%، وفقا لاسدروبال اوليفيروس، مدير مكتب "ايكو اناليتيكا" للدراسات الاقتصادية.  

وشهد الاربعاء قطع طرقات في العاصمة كراكاس. وفي وقت أعرب 70% من السكان عن رفضهم للجمعية التأسيسية، وفقا لمعهد "داتاناليسس"، يرى محللون ان تحركات على غرار اضراب اليوم "ضرورية، لكنها غير كافية". ويقول الخبير السياسي لويس سالامانكا ان الجيش الذي يدعم مادورو في شكل غير مشروط يمكن وحده ان يرجح كفة الميزان. لكن ذلك يبدو مستبعدا، اذ تعهد وزير الدفاع الجنرال فلاديمير بادرينو لوبير بالعمل على انتخاب الجمعية التأسيسية، رغم تهديدات ترامب.