السلاح في وجه الدولة: أرواحنا ليست سلعة!

تتردّد على مسامعنا عبارة "السلاح المتفلّت"، وبات تقبّلها عادة غير صحيّة، إذ أنّنا بتنا نسمعها من دون ردّة فعل تُذكر! 

هي قصّة تتوالى فصولاً من دون أن تنتهي، أمامها تقف بعض الجهات المعنيّة مكتوفة الأيدي. "ثقافة" غير مقبولة تتغلغل فينا. البعض، لسوء حظّهم، يولدون في كنف عائلات تؤمن بالسلاح حلاً لمعضلاتها، تغفل وجود قوانين لإرساء الأمن والاستقرار ومحاسبة المخلّين بهما. يزعمون أنّ السلاح هو المنطق، وهنا الكارثة!

المضحك المبكي، أنّنا أصبحنا نستخدم السلاح ونطلق "ضربَين" لأسباب تافهة: نتائج الامتحانات الرسميّة (وهي شهادة بسيطة لا تخوّل حاملها القيام بشيء مهم)، الأعراس والمآتم.

لاقت #قوى_الأمن، عندما أطلقت الحملة الداعيّة إلى عدم استخدام السلاح إثر إعلان نتائج الامتحانات، دعماً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنّ ذلك لم يشكّل رادعاً. على مَن تقرأ مزاميرك يا داود؟ ما يحصل أنّ الرصاص يصبح سيد الموقف، والالتزام لم يكن وفق المُرتقب من التفاعل.

أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من شريعة الغاب التي تجيز حمل السلاح في كل مكان ولا تعترف بالدولة، مما يؤدّي إلى تكاثر عدد الضحايا الذين يسقطون يومياً بالرصاص الطائش. أمام كل مأساة، يطلب الأهالي تطبيق عقوبة الإعدام في حق مطلقي النار، لكن التغطية السياسية والحزبية تحول دون محاكمتهم، ليسرحوا ويمرحوا، ويتسبّبوا في مصرع أبرياء آخرين.

تدخُّل بعض السلطة وبعض الزعماء في كلّ شاردة وواردة لدى القضاء غير مقبول، لأنّ القضاء هو المؤسسة الوحيدة بعد #الجيش التي لا تزال نزيهة نسبياً. ولا يجب تلويثها بالصفقات والمحسوبيّات. فـ"العدل أساس الملك"، وهذا مبدأ لا تنازل عنه.

على الرغم من تباين الآراء بين مؤيدي الإعدام ورافضيه، إلا أنّ المغزى واحد، فالعقاب واجب لكلّ مَن يتجرّأ على المسّ بأرواح الأبرياء.

أرواح الناس ليست سلعة. لذا واجب الجميع الضغط على الدولة لإعادة العمل بقانون الإعدام. وإلا سنظلّ تحت حكم أفراد مجرّدين من كلّ حسّ بالمسؤولية، فيفوت الأوان ولن يبقى لنا وطن.