بين هذا العجز وذاك...

الجدالات الكثيرة والمتنوّعة حول سلسلة رواتب القطاع العام التي أغرقت البلاد في اليومين الأخيرين، ظاهرها لا يعكس جوهرها الحقيقي. جرى تحويل الأنظار عن عَمْد إلى مواضيع نظرية، وأحيانا أكاديمية، مثل ارتباط السلسلة بالموازنة والموازنة بقطع الحساب وقطع الحساب بأحكام الدستور. والحقيقة أن السبب الحقيقي للمماطلة هو أن الكتل النيابية أصيبت بالارتباك، جرياً على عادتها منذ خمس سنوات، فتأخرت بالاهتداء إلى طريقة للخروج من المأزق. الكل خائف من اتخاذ قرارات تقود إلى عجز إضافي كبير في المالية العامّة، وخائف، في الوقت نفسه، من النكوث بالوعود التي قُطعت لموظفي القطاع العام فيما الانتخابات النيابية على الأبواب. الخوف من تضخيم العجز ناجم عن فوضى الأرقام، والإنسان عدوّ ما يجهل. فقد تبيّن خلال المناقشات والمجادلات أن الدولة لا تعرف أرقام السلسلة بدقّة، وكأنها، بالتالي، لا تعرف التفاصيل الكافية عن رواتب موظفي وأجراء ومتقاعدي القطاع العام. يوم أمس، راوحت...