محضر الضبط ... هل يدفعه الرئيس بري؟

مبدئياً، من حق المواطن الوصول الى مكان عمله من دون بهدلة وتضييق على حريته وتقييد له، كما هو حق النواب في الوصول الى مجلسهم الكريم والتشريع بأثمان باهظة اذ يكلفنا كل قانون مبالغ لا قدرة فعلية للخزينة على تحملها، وحبذا لو يتم انقاص عدد النواب الى 64 بدل هذا الرقم المضخّم لبلد صغير.  

اما فعلياً، فان النواب تفتح لهم الطرق للوصول الى عملهم الموقت براتب كامل، فيما ترفع الحواجز في مواجهة مواطنين عزل، لهم الحق المبدئي، لا الفعلي، بالعبور الآمن الى امكنة عملهم، ولهم الحق بالحماية ايضاً، والاهم بالاحترام.

اليوم، اقفلت الطريق امام مبنى "النهار" وكذلك شارع فوش، اي كل الطرق المؤدية الى مكان عملنا. وطلبت الى عنصر الامن، اي العبد المأمور الذي لا ذنب له، بالسماح لي بالوصول الى باركينغ "النهار". رفض. كررت الطلب ولو بعكس السير لعشرين متراً ما دامت الطرق مقفلة ولا حركة للسيارات. مجدداً رفض وطلب ان اركن سيارتي في الموقف القريب الذي اعتذر من معظم الزملاء لأن طاقته الاستيعابية نفدت. قلت للضابط ان من حقي الوصول الى عملي، واني لن اغادر لأن لا مكان اذهب اليه ولا موقف يتسع بعد في وسط المدينة.

امام اصراري، وعناده، تدخل دركي وقال لي "اذا لم تغادر سأحرر لك محضر ضبط". قلت "لا مانع من ذلك". فحرر لي ضبطاً كتب فيه "وقوف ممنوع" ثم طلبه ثانية مني ليضيف في حركة انتقام هزلية عبارة "في وسط الشارع". تسلمته ضاحكاً من دون أن اعبر جدار الفصل العنصري ما بين النواب والناس وقلت في نفسي "اعرف ان لا ذنب لهذا الدركي، وانما تقع المسؤولية على القابعين في داخل المجلس الذين يخافون شعبهم، ويهينونه كل يوم، ويستغلون القوى الامنية لحمايتهم الشخصية ولخدمة نسائهم واصطحاب اولادهم الى المدرسة او الى البحر. المسؤولية على الذين يدعون انهم السلطة التشريعية فلا يحترمون القوانين التي يضعونها، ولا يحترمون حقوق الناس. المسؤولية على الذين يقبضون من المال العام من دون خدمة توازي القيمة المالية، المسؤولية على الذين يصرفون من المخصصات من دون حسيب او رقيب. وقررت ان اطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري المسؤول عن تلك الاجراءات في محيط المجلس ان يدفع قيمة الضبط من مخصصات المجلس لأنه من نتاج اجراءاته، وان يدفع لي ولكل مواطن متضرر بدل عطل وضرر، او ان تعلن الحكومة يوم عطلة رسمية كلما قرر المجلس والحكومة ان يعقدا جلسة. كما تمنيت لو يتحرك وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، فيعمد الى فتح هذا الملف، وملف المرافقين من العسكريين والامنيين الذين يستغلون يومياً، لأنه احد وجوه الفساد.