اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أوقف الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم العداء الناميبي السابق وعضوه الحالي فرانكي فريديريكس مؤقتا، وفتح تحقيق بشأن تهم فساد موجهة اليه في أعقاب تقرير نشر في وسائل إعلام فرنسية.
وأعلن الاتحاد في بيان ان مجلسه التأديبي قرر إيقاف فريدريكس "واعفاءه من وظيفته كعضو في مجلس الاتحاد وأي وظيفة أخرى لها علاقة بألعاب القوى"، بناء على طلب مقدم من وحدة النزاهة في الاتحاد، في انتظار نتائج التحقيق المفتوح بحقه.
وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية أشارت في تقرير نشرته في الرابع من آذار الماضي، الى ان فريديريكس حصل على دفعة قيمتها نحو 300 ألف دولار أميركي، في الثاني من تشرين الأول 2009، أي في اليوم الذي تم خلاله منح مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، شرف استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016.
واكد فريديريكس ان هذه الدفعة تمت "بموجب عقد يعود تاريخه الى 11 آذار 2007 ولقاء خدمات قدمت بين 2007 و2011، ولا علاقة لها على الاطلاق بالالعاب الاولمبية".
وتمت الدفعة عن طريق شركة يملكها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك، المتهم بتلقي مبلغ 1,5 مليون دولار من رجل أعمال برازيلي بعد ثلاثة أيام من عملية التصويت على منح تنظيم أولمبياد 2016.
وأضاف الاتحاد ان فريدريكس (49 سنة)، يتمتع بقرينة البراءة حتى تثبت إدانته، مشيرا الى ان اجراء التوقيف المؤقت "يمكن ان تطلبه وحدة النزاهة ويفرضه المجلس التأديبي، كخطوة وقائية في الحالات التي تتطلب فيها مصلحة الرياضة ايقاف مسؤول في الاتحاد الدولي لألعاب القوى أو موظف أو رياضي، على ذمة التحقيق بخرق محتمل للأخلاقيات في الرياضة".
واستقال فريديريكس، بعد فترة قصيرة من توجيه الاتهام له، من رئاسة لجنة تقييم الالعاب الاولمبية 2024، وتم استبداله في هذا المنصب بالسويسري باتريك باومان.
