اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أحاط مندوبو الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بكتمان شديد المشاورات المغلقة التي عقدوها "على عجل" أمس وانتهت بـ"أجواء غير توافقية" على "عناصر مشروع" القرار الذي تقدمت به بريطانيا حيال استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وفقاً لما كشفه ديبلوماسي غربي رفيع لـ"النهار".
وعلى رغم الدعوات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون لـ"اعطاء السلام فرصة" ولـ"اتحاد أعضاء مجلس الأمن"، فشل الإجتماع الذي عقد بدعوة من المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة السير مارك ليال غرانت وحضور نظيرته الأميركية سامانتا باور ونواب المندوبين الدائمين الفرنسي ألكسي لاميك والروسي ألكسندر بانكين والصيني وانغ مين، في التوصل الى توافق على العناصر البريطانية التي قال الديبلوماسي الغربي إنها "تحمل السلطات السورية تبعات استخدام الأسلحة الكيميائية"، كما أنها "تندد بأقصى العبارات الممكنة" باستخدام هذه الأسلحة المحرمة دولياً، وتنص أيضاً على "اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنع استخدامها مجدداً" واتخاذ "الاجراءات الضرورية" أيضاً لحماية السكان المدنيين، استناداً الى القوانين والأعراف الدولية المرعية، انطلاقاً من مبدأ "مسؤولية الحماية" بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وخلافاً لما تردد عن انسحاب المندوبين الصيني والروسي من الإجتماع الذي عقد في إحدى القاعات الجانبية للمجلس، أكد ديبلوماسيون أنهما "خرجا بعد انتهاء الإجتماع وعدم التوصل الى أي توافق". وخرجت باور واجمة ولم ترد على أي من الأسئلة التي أمطرت بها من الصحافيين. واكتفى غرانت بأن "لا شيء لدي أقوله في الوقت الحاضر". وتردد أن الديبلوماسي الروسي طلب مراجعة موسكو قبل أن يواصل أي مشاورات مع زملائه في نيويورك.
وقال ديبلوماسي إن "الأمر صار الآن في يد الدول الثلاث: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بعدما استنفدت كل المحاولات لاقناع روسيا والصين بالمضي في اجراءات حازمة في مجلس الأمن. هذه المحاولة لم تؤت أكلها"، معبراً عن اعتقاده أن "الوضع يميل الى ضربة عسكرية. الساعات والأيام القليلة المقبلة، بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع، ستوضح المنحى الجديد للأزمة السورية".
وعبر ديبلوماسيون عن خشيتهم من أن تكون الخطوة البريطانية "محاولة أخيرة" للحصول على تفويض من مجلس الأمن لـ"نزع كل الأسلحة الكيميائية في سوريا"، قبل القيام بأي خطوات عسكرية.
في غضون ذلك، طلب المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري من الأمانة العامة للمنظمة الدولية أن تباشر مهمة تقصي الحقائق في الإدعاءات ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا برئاسة آكي سالستروم اجراءات تحقيقات "فورية" في ثلاثة هجمات بغاز السارين قال إن المعارضة السورية شنتها ضد القوات الحكومية.
وسلم الجعفري رسالة، في نسختين متطابقتين، الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري المندوبة الأرجنتينية الدائمة ماريا كريستينا بيرسيفال، طالباً اجراء تحقيقات في ثلاث حوادث أخرى تنشق خلالها جنود سوريون غازات سامة. ورفض أن يقول لـ"النهار" ما إذا كان يطلب صراحة تمديد مهمة المفتشين الموجودين حالياً في سوريا والذين تنتهي مهمتهم بعد يومين فقط. واعتبر الجعفري أن الإجتماع بين بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة في مجلس الأمن "غير قانوني ومحاولة لتبرير العدوان على سوريا واستباق نتائج تحقيق لجنة الأمم المتحدة"، مضيفا أن "مجلس الأمن هو من يتخذ فقط أي قرار حول سوريا وأي عدوان عسكري عليها سابقة خطيرة". وأشار الى أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن "تحقق لجنة التحقيق فوراً في ثلاثة أعمال جديدة من جانب المجموعات الإرهابية استخدم فيها السلاح الكيميائي ضد قوات الجيش العربي السوري". وأكد أن من حق سوريا الدفاع عن نفسها.
