ماذا بين اجتماعَي وزارة المال والسرايا؟

برز على نحو لافت توزيع موقف لرئيس الجمهورية ميشال عون بعد ظهر الاحد الماضي يدعو فيه الى تأمين سلامة المالية العامة للدولة من خلال اقرار الموازنة التي تحدد ايرادات الدولة والانفاق فيها، اذ نقل عنه قوله ان ضبط المالية العامة يكون من خلال حسابات مالية شفافة، داعيا الى احترام حقوق المواطنين وإبعادها عن المزايدات الانتخابية، إذ ليس معهودا صدور مواقف لرئيس الجمهورية يوم الأحد، فيما أفادت معلومات أن الاتجاه الذي عقد في ضوئه الاجتماع في وزارة المال يوم الجمعة الماضي انما حصل في ضوء معلومات متناقضة وغير دقيقة بين الافرقاء، في ظل توافر معلومات لرئيس الجمهورية غير دقيقة كليا عن كلفة ضم المتقاعدين الى السلسلة. وقد وضع رئيس الجمهورية في صورة هذه المعلومات التي لا تقدم تقويما صحيحا لما يتجه اليه وضع المالية العامة في حال إقرار سلسلة الرتب والرواتب وفق تقديرات البعض، وهو ما ساهم في اصدار موقفه الذي افاد بضرورة عدم فصل اقرار سلسلة الرتب والرواتب بمعزل عن الموازنة. ففيما حكي ان الكلفة من ضمن السلسلة للمتقاعدين قد تضيف 50 الى 70 مليارا الى مجموع السلسلة، تبين أن هذه الكلفة تصل الى حدود 770 مليار ليرة. هذا الموقف كان تميز به في اجتماع الجمعة ممثل "القوات اللبنانية" في...