أين أصبحت الحقيقة في قضية فرح قصاب؟

مرّ نحو شهر على المهلة القانونية التي منحها وزير الصحّة غسان حاصباني لنقابة الأطباء في بيروت لإجراء التحقيقات اللازمة في حادثة وفاة فرح قصاب، التي سلّمت الروح بعد عملية شفط دهون خضعت لها في مستشفى الدكتور نادر صعب، من دون أن يصدر التقرير المنتظر الذي يوضح لعائلة الضحية والرأي العام الأسباب التي أدت إلى موتها ومن المسؤول عن حرمانها حياتها بعد قرارها خسارة وزنها. 

علامات استفهام

 خبر وفاة ابنة الثالثة والثلاثين، شغل الرأي العام اللبناني والعربي، فعدد السيّدات اللواتي يقمن بعمليات تجميل بالملايين، يقدمن على هذه الخطوة من دون أن يتوقعن أن يواجهن المصير عينه، وما زاد الطين بلّة عدم الإجابة حتى اللحظة عن أسئلة كثيرة تتبادر إلى أذهان المتابعين، على رأسها، هل فعلاً ماتت فرح بسبب جلطة دهنية؟ ألم يكن بالإمكان إنقاذها؟ هل لفظت أنفاسها الأخيرة في مستشفى صعب أم سيدة لبنان؟ ولماذا وقع اختيار الدكتور صعب على مستشفى يبعد عشرات الكيلومترات؟ وكيف يسمح لطبيب أن يجري عمليات في مستشفى لا يحتوي على غرفة عناية؟ والأهم أين أصبح تقرير نقابة الأطباء؟

التعتيم بدلاً من التسريع

بدل الإجابة عن أسئلة الرأي العام وإصدار قرار قضائي يوضح ملابسات موت قصاب، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في المتن أنطوان طعمه قراراً يمنع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني من تناول القضية تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها خمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة للقرار. هذا القرار صدم اللبنانيين الذين خشوا التعتيم على القضية، على الرغم من أن وزير الصحّة غسان حاصباني كان قد سارع إلى الإعلان، خلال مؤتمر صحافي، التئام "لجنة التحقيقات في وزارة الصحّة للنظر في تفاصيل الواقعة"، مؤكداً توقيعه قراراً تنظيمياً يمنع إجراء عمليات جراحية كشفط الدهون إلا في مستشفيات تتضمن عناية فائقة، لافتاً إلى أن "القانون أعطى مهلة 6 أشهر لمراكز التجميل من أجل تسوية أوضاعها تنتهي في 16 آب تحت طائلة إقفالها".

وعود في مهب الريح

كذلك صدر عن المكتب الإعلامي لحاصباني بياناً أكد فيه أن الوزير وجّه كتاباً إلى النيابة العامّة التمييزية للتحقيق في حادثة وفاة المرحومة فرح قصاب، وكتاباً إلى نقابة أطباء لبنان في بيروت لإجراء التحقيقات اللازمة، وإعطاء النقابة مهلة أسبوعين لتوضيح بعض النقاط الطبّية الفنية والإجابة عن أسئلة موجهة من وزير الصحّة العامّة بشأن حادثة الوفاة. كذلك أكدت نقابة الأطباء في بيان أنه "في هذا الملف وسواه من الملفات المفتوحة أمام القضاء، نتقيّد بأصول المحاكمات الجزائية، ونؤكد ثقتنا بالقضاء اللبناني والتحقيقات التي يجريها"، معلنة "أنها ستزوّد القضاء المختصّ بالرأي العلمي فور إحالة الملف على النقابة وضمن المدة القانونية السارية".

قريباً سيبصر التقرير النور

لم تزوّد نقابة الاطباء، وزارة الصحّة بالتقرير رغم مرور ما يزيد عن ضعف المهلة. ومع ذلك أكد نقيب الأطباء في بيروت الدكتور ريمون الصايغ لـ"النهار" أنه "قريباً جداً سيصدر التقرير، فقد أنجز باستثناء بعض التفاصيل التي يعاد النظر بها بناءً على طلبي، فهذا الموضوع حسّاس بشكل كبير، ونحن نقوم بعملنا كي نكون على المستوى المطلوب". وأضاف "يوم الإثنين القادم سأجتمع بالمدعي العام ووزير الصحّة بخصوص هذا الموضوع".

هل من مبرّر؟

لكن هل تأخير نقابة الأطباء مبرر؟ سؤال طرحه مصدر مقرّب من عائلة قصاب قبل أن يضيف "مرّ 35 يوماً ولا زلنا ننتظر أن يبصر التقرير النور، علمنا أنه قبل مدة أطلع نقيب الأطباء، وزير الصحة والمدّعي العام أنه يحتاج إلى المزيد من الوقت لإنجازه، ومع هذا أملنا أن لا تطول المدة وأن يصل التقرير إلى مخفر أنطلياس الذي يحقق بالحادثة كي يحال الملف على النيابة العامة وتسير القضية بشكل سريع". وعما إذا حصل أي تواصل بين عائلة قصاب والدكتور صعب، أجاب المصدر "لم ولن نتواصل معه، خسارتنا كبيرة، وما تأكدنا منه حتى الآن أنّ فرح توفّيت لديه في المستشفى قبل نقلها إلى سيدة لبنان".

الأنظار شاخصة إلى تقرير نقابة الأطباء، وإلى الطريق القضائي الذي ستسلكه قضية فرح، وما إذا كان سيدفع الثمن مَن سبّب موتها أم أنّ دمها سيذهب هدراً؟!