متى الحلول النوعية بدلاً من الحلول الظرفيّة؟

الآن وقد صدر قانون الإنتخاب، لا بدّ من التفكير بأمور هي بمرتبة الأهمية نفسها لنا ولأولادنا. وقانون الموازنة المطروح حالياً أمام مجلس النواب هو على رأس جدول الأولويات لأنه يشكل المستند القانوني والمالي الذي يؤسس لنشاط الدولة والإدارة بصورة منتظمة، علماً أنه يتبيّن من مراجعته أمران بارزان: -1 ان جميع موارد خزينة الدولة هي من موارد المواطن: فالضرائب المباشرة، والضرائب غير المباشرة، ورسم القيمة المضافة، ورسم الطابع المالي، والرسوم الجمركية الخ... مستمدة من نشاط المواطن.-2 يقع عبء الدين العام - الذي يقدر حتى الآن بحوالى 80 مليار دولار- على عاتق المواطن حتماً، لأن على الدولة العودة من أجل تسديد ديونها إلى المواطن وإلى المؤسسات المصرفية والمالية...