اشترِك في نشرتنا الإخبارية
6 % من اللاجئين السوريين مع العودة و8 % ضدها و75% كتموا موقفهم \r\nقزي: لإصدار عفو عن المتخلفين عن الخدمة العسكرية تسهيلاً لعودتهم
مع تصاعد الجدل في لبنان حول اللاجئين السوريين في لبنان وسبل عودتهم الى بلادهم، خصوصا أولئك الذين ينتمون الى مناطق آمنة، يعيش البعض هاجس توطين هؤلاء فيما يرفض البعض الآخر مبدأ الحوار مع النظام السوري لتسهيل عودتهم انطلاقاً من عدائه له. لكن السؤال: هل يريد اللاجئون السوريون العودة الى بلادهم؟ وما هو الحل الوسط الذي يمكن أن يسهل عودتهم من دون أن يكون لمصلحة طرف على حساب طرف آخر؟
نبدأ من استطلاع للرأي أجرته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أخيرا بين اللاجئين السوريين في لبنان لمعرفة تفكيرهم حيال العودة إلى سوريا، وكانت النتيجة أن 6% منهم فقط يريدون العودة، و8% منهم لا يريدونها أبداً، ورفض نحو 75% إعلان موقفهم. وأظهر الاستطلاع كذلك أن غالبية اللاجئين، رغم الأوضاع التي يعيشونها في لبنان، يفضلون البقاء فيه على الذهاب حالياً إلى سوريا، مع أن قسماً كبيراً من هؤلاء ينتمون إلى مناطق ومدن وقرى آمنة. وفي المقابل، ووفق دراسة قامت بها الأمم المتحدة قبل عامين، فإنه كلما طالت مدة بقاء اللاجئين في دولة مضيفة، صارت عودتهم أصعب والأعداد أقل.
أمام هذا الواقع دق وزير العمل السابق سجعان قزي ناقوس الخطر، داعيا عبر "النهار" الأمم المتحدة إلى "التمييز بين اللاجئين داخل سوريا (من منطقة إلى منطقة) وبين اللاجئين خارج سوريا (من سوريا إلى دول أخرى)، إذ برأيه "أن رقم نصف المليون الذي أعلنته مفوضية اللاجئين يمثل حقيقة 440 ألف مشرد سوري عادوا إلى مناطقهم من مناطق سورية أخرى، علما أن ثمة نحو 6.3 ملايين مشرد سوري داخلي".
ويبيّن تقرير دولي أن الأمم المتحدة وسائر المنظمات العربية والدولية تعطي الأولوية منذ سنة لإعادة المشردين داخل سوريا على حساب إعادة اللاجئين من خارجها، وذلك من أجل تثبيت هوية بعض المناطق السورية التي عمد النظام والمعارضة، لأهداف مذهبية متناقضة، الى حرق سجلات النفوس فيها. ويشير التقرير الدولي عينه إلى أن غالبية المشردين عادوا إلى مناطق خاضعة للنظام لأنها لم تتعرض عموماً لقصف جوي ولا تزال فيها الخدمات الحياتية مؤمّنة.
إلا أن قزي يعتبر أن ثمة تلاعباً بأعداد اللاجئين في لبنان، إذ قدّرت المنظمات الدولية عددهم بأقل من 19% مما هو عليه بين سنتي 2016 و2017، حيث لم تُحتَسب أعداد اللاجئين الذين ليس لديهم عائلات. لا بل أن عدداً كبيرا استحصل على عقود عمل غير شرعية بسبب عجزهم عن الحصول على إجازات عمل من وزارة العمل بين عامي 2014 و2017. وفي السياق عينه، أظهرت دراسة أجرتها الجامعة اليسوعية في بيروت أنه جرى تقدير أعداد اللاجئين بأقل مما هي بنسبة 23% عام 2016.
وبصرف النظر عن الاهداف المعلنة وتلك غير المعلنة من دعوة بعض الاطراف الى الحوار المباشر مع النظام السوري لترتيب عودة اللاجئين الى سوريا، أو رفض اطراف أخرى أي حوار مباشر مع الحكومة السورية، فإن قزي يدعو الحكومة إلى حسم موضوع الحوار مع النظام السوري بشأن عودة اللاجئين "من خلال جسّ نبضه لمعرفة مدى استعداده لتسهيل عودتهم". واقترح في هذا السياق أن يطلب لبنان رسمياً من السلطات السورية "إصدار عفو عام عن اللاجئين السوريين في لبنان الذين تراوح أعمارهم ما بين 15 و45 سنة والذين لم يلتحقوا بالتجنيد الإجباري بين الاعوام 2011 و2017"، مستندا في ذلك الى الاستطلاعات التي أظهرت أن "هذا الشطر العُمري الذي يبلغ نحو 35% من اللاجئين يرفضون العودة إلى سوريا خوفا من القبض عليهم على خلفية تخلفهم عن الخدمة العسكرية. فإذا تجاوبت الحكومة السورية يتشجع لبنان للحوار معها لتأمين العودة".
ويحسم قزي الجدل حول هذا الملف، إذ يعتبر "ان الحوار مع النظام السوري ضروري لكنه غير كاف"، ويضيف: "إذا كان النظام لا يملك وحده قرار إعادة اللاجئين، فإنه يملك بالتأكيد وسائل عرقلة العودة والتأثير على المفاوضات الدولية بهذا الشأن، خصوصاً أن المناطق المواجهة للحدود اللبنانية يسيطر عليها النظام".
ويقول إن "لا عودة اللاجئين السوريين بدأت ولا دخولهم إلى لبنان توقَّف. فقد ارتفع عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى الأمم المتحدة هذه السنة من 4.9 ملايين إلى 5.1 ملايين، والجزء الأكبر منهم أتى إلى لبنان، وهذا يؤكد استمرار النزوح".
ويستغرب كيف تعلن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين "أن نحو نصف مليون سوري عادوا إلى بلادهم بين شهري كانون الثاني وأيار 2017، في حين أن عدد العائدين لا يتجاوز الـــ 31226 نازحا حيث عاد 7184 من لبنان و1884 من العراق و1558 من الأردن و20314 من تركيا و286 من مصر".
وبات واضحاً أن اللاجئين السوريين، بخلاف اللبنانيين، لا يصرحون عن دخلهم للضمان الاجتماعي، ويحتفظون بنسبة 78% من أجورهم بعد احتساب إنفاقهم. وبحسب مسؤولة دولية، إن البنك الدولي يمول في البقاع وعكار مشاريع لتوظيف اللاجئين، ما أثار غضب أبناء تلك المناطق وقاموا بتظاهرات، وحصلت اشتباكات بينهم وبين بعض اللاجئين العاملين.
