بعيدا عن ضجيج الشارع هذا رأي أهل الجامعة في تعيين مدير سنيّ للفرع الرابع لمعهد العلوم الاجتماعية

في المقابل، لا التحرك ولا منطلقاته ولا اهدافه راقت أهل الجامعة من مديرين سابقين للمعهد منتمين الى الطائفة المسيحية، ممن استطلعت "النهار" آراءهم. وهم استهجنوا اللجوء الى "الشارع المسيحي" في مسألة لا يرونها سوى "أكاديمية".  فماذا يقول "أهل الجامعة" في القضية؟ ثمة رأيان مختلفان في النظر الى القضية، ولكن كل الآراء اتفقت على ان وضع الجامعة اللبنانية ليس بخير. عميد المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية وادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية الدكتور طوني عطالله ممن اعتبروا ان تعيين مدير سني مكان مدير مسيحي غير قانوني. ويلجأ الى المادة 78 من القانون 66/2009 التي تنص في تعيين المدير على الآتي:"يرفع مجلس الفرع المعني، إلى مجلس الوحدة، لائحة ترشيح من خمسة أسماء لأساتذة حائزين رتبة أستاذ أو أستاذ مساعد أو من استوفى شروط الترفيع لهذه الرتبة. ينتقي مجلس الوحدة، من بين الأسماء الخمسة المرفوعة اليه من مجلس الفرع، ثلاثة أسماء يرفعها بدوره إلى رئيس الجامعة. يعين رئيس الجامعة، بقرار يصدر عنه أحد الأسماء الثلاثة المرفوعة اليه ليكون مدير الفرع المعني".ويلفت عطالله الى أن ما حصل ان مجلس الفرع رفع 4 اسماء فقط الى مجلس الوحدة، إسمان لمرشحين سنيين، وإسمان لمرشحتين مسيحيتين. فجرى استبعاد المرشحتين المسيحيتين، بذريعة عدم استيفائهما شروط الترشح، ليتم الاختيار بين المرشحين السنيين المتبقيين. وبالتالي لم يتم احترام شرط رفع الاسماء الخمسة ولا الاختيار من ثلاثة اسماء. اما عن "ذريعة" خلو ملف المرشحتين المسيحيتين من إفادة استيفاء الشروط الصادرة عن الادارة المركزية للجامعة بأن المرشح حائز رتبة أستاذ أو أستاذ مساعد فاعتبر عطالله انها "قضية شكلية" في المسألة المطروحة، "لانه كان يتوجب على الادارة المركزية في الجامعة ان تصدر الافادات للمرشحتين باستيفاء الشروط. وظيفة العميد والمدير ان يساعد المرشحين، لا ان يقطع الطريق امامهم. الادارة هي التي تلكأت في اصدار الافادة، وبالتالي هذا خطأ الادارة ولا يمكنها ان تتذرع بخطئها". وعليه كان يجب بالنسبة الى عطالله "اعادة فتح باب الترشيح ليكون عدد المرشحين خمسة".ويضيف أن الموضوع يتعلق "بتعيين مدير لمقعد شَغِر، وليس بتعيين شامل. لو كان هناك تعيين لـ49 مديرا في كليات لبنان، لكان بالامكان اجراء تبديل في طوائف المديرين، شرط الحفاظ على قاعدة المناصفة، اما عند ملء فراغ فيجب تعيين مدير من الطائفة نفسها"، موضحا أنها "ليست مشكلة...