شهر حبساً لمطلق النار ابتهاجاً ولكل مستعمل السلاح

قضت المحكمة العسكرية الدائمة بحبس الموقوف محمد علي الحاج حسن شهراً وتغريمه مليوني ليرة، ومنعه من الاستحصال على رخصة سلاح مدى الحياة لإقدامه في محلة تمنين التحتا وبتاريخ ٦ تموز الجاري، على اطلاق النار في مكان مأهول خلال مناسبة زفاف. 

وقررت المحكمة مصادرة السلاح المضبوط.

وهو اول حكم يقضي بسجن مطلق النار طبقاً للقانون الجديد رقم ٧١ على ٢٠١٦ الذي نشر في الجريدة الرسمية في تشرين الثاني الماض، والذي ينص على عقوبة الحبس والغرامة من اربعة اضعاف حتى ثمانية اضعاف الحد الادنى للاجور .

واكدت مصادر المحكمة العسكرية لـ"النهار" انها ستطبق عقوبة الحبس على كل مطلق نار عملاً بالقانون الجديد، الذي يلحظ ايضا عقوبة الحبس لكل مطلق نار يتسبب بإيذاء مواطن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ومن يتسبب بوفاة شخص خلال اطلاق النار مدة لا تقل عن ١٠ سنوات.

الى ذلك، استجوب قاضي التحقيق الاول رياض ابو غيدا ١٢ شخصاً بجرم إطلاق النار ابتهاجاً بنتائج الفوز بالبريفيه وتركهم لعدم الدليل.

وافادت مصادر قضائية بأن هؤلاء اوقفوا بناء على كتاب معلومات.