"جازة أو جنازة" لمنظمة "كفى" إحموا القاصرات من التزويج المبكر

عقدت منظمة "كفى عنف واستغلال" مؤتمرًا صحافيًا في بيت المحامي أمس، أطلقت خلاله حملة جديدة بعنوان "جازة أو جنازة" كجزء من حملتها المستمرّة لمكافحة تزويج القاصرات، ولإعادة تسليط الضوء على قانونية هذا التزويج في لبنان والآثار السلبية المترتبة عنه. وذكّرت "كفى" مجلس النواب بضرورة إقرار قانون مدني يحدّد عمر 18 سنة السن الأدنى للزواج، وأيضًا بعدم تكريس تزويج القاصرات في قانون العقوبات.  

وقالت مديرة "كفى" زويا روحانا، إن الموروث الذكوري لا يزال يتحكّم في النظرة إلى دور المرأة وموقعها الاجتماعي، رافضًا الاعتراف بحقوقها، ما ينعكس تراجعاً في اهتمام المسؤولين بتطوير القوانين اللبنانية التي هي في معظمها قوانين قديمة، وبعضها لا يزال ساريًا منذ عهد الانتداب.

ولفتت إلى التعديل الذي أجرته لجنة الإدارة والعدل على المواد المتعلّقة "بالاعتداء على العرض"، أي المواد 503 – 522 من قانون العقوبات، بحيث أبقت اللجنة على المادة 503 كما هي، أي السماح للزوج باغتصاب زوجته، وألغت المادة 522 بحيث أخرجتها من الباب ولكنّها أعادتها من نافذة المادّتين 505 و 518. فبحجّة "السترة والعادات العشائرية"، لا تزال المادة 505 تعفي من العقاب من جامع قاصرًا ما بين سنّ الـ15 والـ18 إذا تزوّج من الضحية. كذلك، يُعفى من العقاب من أغوى فتاة بغضّ النظر عن عمرها بوعد الزواج منها وفضَّ بكارتها، إذا تزوّج منها.

وتوجهت إلى مجلس النواب "من خلال حملتنا "جازة أو جنازة" لنقول: إحموا القاصرات من التزويج المبكر عبر إلغاء مفاعيل المادّة 522 بالكامل ومن دون استثناء المادتين 505 و518، وارفعوا أيدي الطوائف عن أحوالنا الشخصية وأقرّوا السنّ الأدنى للزواج بـ 18 سنة.

وكانت كلمات أيضاً لكل من نائبة رئيسة التجمّع النسائي الديموقراطي كارولين صليبي، منسّقة حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، لينا أبو جبيب، ورئيسة المجلس النسائي اللبناني المحامية إقبال دوغان، اللواتي أكدن ضرورة تحقيق المطلب ذاته في أقرب وقت.