لحصر السلاح بالأجهزة الأمنية والجيش

منح اتفاق القاهرة 1969، المعقود بين لبنان ومنظمة التحرير الفلسطنية، امتيازات حمل السلاح خارج المخيمات وتأمين الحماية الذاتية للقوى الفلسطينية، فانتشر السلاح بكثرة وأضحت القوى المسلحة اللبنانية تتشارك مهمات أمنية مع المقاومة الفلسطينية في العاصمة وخارجها. 

مطلع نيسان 1973، استاجر ستة أجانب يقيمون في فنادق العاصمة، ست سيارات سياحية بقصد التعرف الى الأماكن السياحية وهذه السيارات نفسها أقلت منتصف ليل 9/10 نيسان ثلاثين رجلاً يرتدون ثياب "الهيبيين" تحت معاطف طويلة، من شاطىء الدورة بعد نزولهم من زوارق مطاطية، وتوقفوا أمام مستودع أسلحة يملكه الفلسطيني حسن لزح، حيث نسفوه، ولم تكن أجهزة الدولة على بينة منه، وأكملوا الى شارع فردان في بيروت وترجلت مجموعة منهم دخلت بناية يقطنها كل من القادة الفلسطينين:

أبو يوسف النجار: رئيس اللجنة السياسية في المنظمة

كمال عدوان: عضو اللجنة التنفيذية

كمال ناصر: الناطق الرسمي باسم الثورة الفلسطينية.

وقد سمح الحرس الفلسطيني للمدنيين المموهين بأشكال الهيبيين الدخول لوجود شاب يسكن في الطبقة الخامسة من هذا الصنف واعتاد استقبال أشخاص كهؤلاء، فقتلوا الحراس ثم تبادلوا النار مع القادة الفلسطينين.

اتصل مواطنون بغرفة عمليات الفرق 16 وأبلغوا عن إطلاق نار وقذائف صاروخية، فاعتقد الضابط المناوب أنها تتمة لاشتباكات الأمس التي وقعت بين فصائل المقاومة وأوقعت قتلى وجرحى منهم، لكنه وجه 3 دوريات طوارىء الى المحلة، وكلف أحد الضباط في الطوارىء ترأسها وجرى تبادل لإطلاق النار مع المهاجمين، واعتقدت عمليات الجيش اللبناني للوهلة الأولى أنها مناوشات بين فصائل المنظمات الفدائية، حتى اتصل رئيس الحكومة صائب سلام بقائد الجيش العماد اسكندر غانم بعد نحو 40 دقيقة من بدء الهجوم الساعة 1:45 ناقلاً ما قال له أبو عمار إن القادة الفلسطينيين الثلاثة قد استشهدوا نتيجة الهجوم الإسرائيلي على أمكنة سكنهم.

تصدت دوريات الشرطة للمسلحين الذين ظلوا لنحو الساعة مجهولي الهوية واشتبكوا معهم بأسلحتهم الفردية وتلقوا نيران قذائفهم الصاروخية فسقط من الفرقة 16 الشهيدان:

1- الشرطي كمال تامر الأمين

2- الشرطي رفعت أديب حسن

إضافة الى تسعة جرحى نقلوا الى المستشفى للمعالجة، كما أصيب الملازم الأول سيف الدين فهمي من الجيش اللبناني، الذي حاول الاقتراب من الاشتباكات للوقوف على حقيقة ما يجري في شوارع بيروت في الساعات الأولى من العاشر من نيسان.

تفقد العقيد جول بستاني، رئيس الشعبة الثانية في الجيش اللبناني برفقة الرائد نزار عبد القادر، رئيس فرع مكافحة التجسس في الشعبة، شاطىء الرملة البيضاء وبرفقة ضباط من الشرطة اللبنانية حيث شاهدوا آثار الدماء على الرمل وداخل السيارات الست المستأجرة والمتروكة، ناهيك بسترات عليها كتابات عبرية، مما يؤكد وقوع إصابات بين القوة العدوة والتي لم تستغرق عمليتها أكثر من أربعين دقيقة وفقاً للنشرة الإعلامية الصادرة عن قيادة الجيش: الأركان العامة-الشعبة الخامسة برقم 1/73.

طالب رئيس الحكومة صائب سلام بإقالة العماد إسكندر غانم، قائد الجيش، لتقصيره بحماية القادة الفلسطينيين الثلاثة لكن الرئيس سليمان فرنجية رفض هذا الطلب مما دفع بالرئيس سلام الى الإستقالة من الحكومة وتكليف الرئيس أمين الحافظ تشكيل الحكومة الجديدة.

اعترفت إسرائيل بإصابة 4 من عناصر الكومندوس أثناء تنفيذ عملية شارع فردان يوم العاشر من نيسان 1973، نتيجة تبادل إطلاق النار في ما بينهم ودوريات شرطة بيروت التي أظهرت شجاعة مميزة وتصميماً أكيداً بمواجهة المخلين بالأمن لأية جهة انتموا رغم فارق المعدات المستخدمة وانتكاسة معنوياتهم المتراجعة نتيجة تفلت السلاح، كما نشهد اليوم من حوادث إطلاق النار والقتل والتعدي، وعجز القوى المسلحة عن ضبط استخدام السلاح المنتشر بكثرة، وقدمت قوى الأمن الداخلي دماء أبطالها الشجعان دفاعاً عن كرامة الوطن وتنفيذاً للقسم الذي التزموا به عند انخراطهم بخدمة الأمن اللبناني.

إن قوى الأمن الداخلي، التي كان باعتقادها أن الحادث داخلي، قامت بكامل واجباتها، وقد استشهد اثنان وجرح تسعة من أفرادها والملازم الأول سيف الدين فهمي من الجيش اللبناني، كما كبدت الإرهابين الأعداء قتيلين وعدة جرحى وفقاً لاعتراف الجيش الإسرائيلي.

إننا ندعو الى ضبط السلاح المنتشر بكثرة بين الناس وحصره بالأجهزة الأمنية والجيش اللبناني المكلفين حصراً بالمحافظة على السلامة العامة والدفاع عن الوطن وحماية الناس وممتلكاتهم خوفاً من تكرار عمليات سابقة أدت الى ضرب هيبة الدولة ومؤسساتها وخلق دول ضمن الدولة الشرعية الواحدة.