لماذا تأخر صدور مذكرة التوقيف بحق سمير عون؟

وبعدما كان وزير الوصاية وزير العمل محمد كبارة قد أعطى الإذن لقاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات بملاحقة عون، "حول ما يتعلق بقضية جرائم التزوير واستعماله، مع العلم والأمر واساءة الإمانة والاحتيال واختلاس أموال الضمان والرشوة، وذلك وفق ما جاء في طلب النيابة العامة المالية تحت عدد رقم 4782/1959/13"، يسأل الناشط في "لهون وبس" بلال مهدي عن سبب عدم كف وزير الوصاية يد عون، أقله حتى انتهاء محاكمته. كما يجدر السؤال عن سبب إهمال إدارة الضمان إستئناف قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت، والذي قضى بإدانة متوسطي الموظفين وصغارهم وترك الكبار منهم؟ ومعلوم أن الاستئناف يجب أن يقدم وفق ما يؤكد مهدي خلال مهلة 24 ساعة من صدور القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق الأول، "وهذا الأمر لم تقم به إدارة الضمان التي كانت مدعية، إذ بعد إحراجها بصدور القرار الظني، فضح حجم التواطؤ لدى هذه الإدارة ضد موظفيها... وهنا الطامة الكبرى التي تكشف نموذجا مما يحصل في بلدنا، وكيف تتم حماية كبار المختلسين والسارقين، وترمى المسؤولية على صغار الموظفين الذين ينالون الفتات".  وكانت مجموعة "لهون وبس"، اتخذت صفة الادعاء الشخصي على عون وآخرين بدعوى الفساد في الضمان، مقدمة كل المستندات والدلائل التي تشير الى تورطه مباشرة، هو ووديعة توما. وقد بادرت المجموعة الى تقديم كل...