"الأونيسكو": الحكومات لا تواكب الطلب المتزايد على التعليم العالي\r\n(نهار الأعمال خاص بجامعات لبنان)

في العام 2000 بلغ عدد طلاب الجامعات 207 ملايين طالب، أي ضعف ما كان عليه في العام 2014. وفيما تكابد الحكومات من أجل مواكبة تنامي الطلب المطّرد على التعليم العالي واتساع أوجه التفاوت في الانتفاع به، يقع القسط الأكبر من كلفة التعليم العالي عادة على كاهل أسر الطلاب الذين يتعذر على العديد منهم تسديد هذه الكلفة. 

وتبيّن الوثيقة التوجيهية الجديدة التي صدرت عن التقرير العالمي لرصد التعليم ومعهد الأونيسكو الدولي لتخطيط التربية، أن مجموعة من التدابير الكفيلة تعزيز الإنصاف في التعليم العالي وتوفيره بكلفة معقولة، بما في ذلك ضمان عدم تجاوز أقساط القروض الطلابية 15% من دخل المقترض الشهري، لأن من شأن تجاوز هذه النسبة أن يؤدي إلى تخلف الفئات المحرومة عن الركب.

‏وقالت المديرة العامة للأونيسكو إيرينا بوكوفا: "يعدّ التعليم العالي، بوصفه وسيلة فعّالة لاستحداث ونقل المعارف البالغة الأهمية والمهارات والقيم الأساسية، ركناً من الأركان التي يرتكز عليها تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إن الطلب على التعليم العالي سيستمر في التزايد، لذا يتعيّن على الحكومات الاستجابة لتنامي هذا الطلب من خلال وضع جملة من السياسات الجديدة تكفل عدم تخلف الفئات المهمشة عن الركب بسبب هذا الارتفاع، وتضمن استناد الانتفاع بالتعليم العالي إلى الجدارة وليس إلى الامتيازات".

وتتضمن الوثيقة التوجيهية الجديدة المعنونة "ست طرق لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في مجال التعليم العالي"، تحليلاً للتوجهات العالمية التي تبيّن أن 1% فقط من الطلاب الأشد فقراً أمضوا أكثر من 4 سنوات في التعليم العالي، في مقابل 20% من الطلاب الأكثر ثراءً.

وتُحرم أيضاً الفئات المحرومة من فرصة الانتفاع بالتعليم العالي، ففي جنوب أفريقيا على سبيل المثال التحق زهاء سدس السكان الأفارقة والملوّنين بالتعليم العالي في العام 2013، مقارنة بأكثر من نصف السكان البيض، فيما يلتحق في المكسيك أقل من 1% من السكان الأصليين بالتعليم العالي. أما في الصين، ففرص التحاق الشباب من المناطق الريفية بالجامعات تقل عن فرص الطلاب من المناطق الحضرية.

وقد اتسع نطاق الانتفاع بالتعليم العالي باطّراد شديد في البلدان الأكثر ثراءً اذ يبلغ معدل التحاق البالغين الشبان بالجامعات 74% مقابل 8% فقط في البلدان الأفقر، التي تسجّل أوجه التفاوت الأكبر بين الجنسين أيضاً، إذ لم تتجاوز نسبة الطالبات إلى عدد طلاب الإجازة في البلدان المنخفضة الدخل 30% في العام 2014.

وتفيد مديرة معهد الأونيسكو الدولي لتخطيط التربية سوزان غرانت لويس، بأنه "قد يكون من الضروري في بعض البلدان حيث اللا مساواة الاجتماعية متجذرة، اتخاذ خطوات تصحيحية من خلال وضع نظام المحاصصة أو المنح التحفيزية بغية توسيع نطاق الانتفاع بالتعليم العالي إلى الفئات غير الممثلة تمثيلاً كافياً، وإن كانت هذه الآليات مثيرة للجدل".

وازداد انتشار المعاهد والجامعات الخاصة لتلبية طلب أعداد الطلاب المتنامية، وهي تستقطب 30% من الطلاب على الصعيد العالمي، وصولاً الى 50% في أميركا اللاتينية.

ولما كانت الحكومات عاجزة عن مواكبة هذا النمو من الناحية المالية، فإن أسر الطلاب تتكبّد تكاليف التعليم العالي. وتشير البيانات الواردة من 26 بلداً أوروبياً إلى أن الأسر دفعت 15% من كلفة التعليم العالي في العام 2011، وبلغ إنفاق الأسر في غيرها من البلدان العالية الدخل نسباً أعلى من ذلك تعادل 40% في أوستراليا، و46% في الولايات المتحدة الأميركية، و52% في اليابان، و55% في التشيلي. وتوصي الأونيسكو الحكومات، بوصفها المنظمة الوحيدة من بين منظمات الأمم المتحدة التي تتولى المسؤولية في مجال التعليم العالي، بوضع مجموعة مؤتلفة من السياسات الرامية إلى مساعدة الفئات المحرومة، ومنها على سبيل المثال الرسوم الجامعية المنخفضة، والمنح الدراسية للطلاب المحتاجين، ومواءمة تسديد القروض مع الدخل، مما سيساعد الأسر في تدبّر دفع تكاليف التعليم العالي. وتستند الوثيقة التوجيهية إلى جملة من الأمثلة لتبيّن كيف تعمد بلدان مختلفة إلى توسيع تشكيلة إمكانات التعليم العالي المتوافرة وتنويعها سعياً إلى تحقيق قدر أكبر من الإنصاف في هذا المجال.

وقال مدير التقرير العالمي لرصد التعليم آرون بينافوت، "إن غاية ما نبغضه هو تكبيل الطلاب بأصفاد التعليم العالي (...)، وإن التأقلم مع الازدياد الشديد في عدد الطلاب ليس بالأمر اليسير، ولكن في وسع الحكومات أن تلجأ إلى تطبيق سياسات من أجل تخفيف العبء المالي عن كاهل الأسر".

وتقدم الوثيقة التوجيهية 6 توصيات إلى واضعي السياسات لكي يتمكن الجميع من الانتفاع بالتعليم العالي على نحو منصف أكثر وبكلفة معقولة:

التركيز على الهدف: التحقق من أن الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة، يتلقونها.

تشريع التدابير المتخذة: ضمان الإنصاف والتكلفة المعقولة عبر الأطر التنظيمية.

تعزيز الرصد: إنشاء وكالات وطنية لضمان المساواة في الفرص.

تنويع معايير القبول في مؤسسات التعليم العالي: تطبيق معايير قبول مختلفة تستجيب لمختلف الحاجات الفردية.

توفير المساعدة المتنوعة للطلاب: إنشاء وكالة تتولى التنسيق بين مختلف أنواع المساعدة للطلاب، ومنها القروض والمنح على سبيل المثال.

وضع سقف لأقساط القروض الطلابية لا يتجاوز 15% من دخلهم السنوي.