اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أزمة التعرفات والمتأخرات بدأت تسلك طريق الحل... المستشفيات مستمرة باستقبال مرضى قوى الأمن
بدأت الازمة بين المستشفيات الخاصة و #قوى_الامن الداخلي تسلك مسار الحل، بعد سلسلة مفاوضات بين نقابة أصحاب المستشفيات والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، أفضت حلولاً وضعت حداً لمخاوف مرضى قوى الامن من إمكان عدم استقبالهم في المستشفيات بدءا من مطلع تموز 2017.
وفي التفاصيل، كانت اعلنت خلال الاسابيع الماضية نقابة أصحاب المستشفيات انه ابتداء من 1 تموز 2017، ستتوقف المستشفيات الخاصة في لبنان عن استقبال المرضى الذين يُعالَجون على نفقة مديريتي قوى الامن الداخلي والجمارك، باستثناء مرضى غسل الكلى، وذلك لسببين أساسيين: عدم تسديد المتأخرات المستحقة على المؤسسة الامنية، والخلاف حول التعرفات الاستشفائية والصحة. ولمعالجة هذا الموضع، رفعت وزارة الداخلية والبلديات أكثر من كتاب الى وزارة المال بطلب من
المديرية العامة لقوى الامن بهدف طلب نقل اعتماد من احتياط الموازنة بقيمة 90 مليار ليرة لتسديد المتأخرات العائدة للمستشفيات، وهي خطوة تتطلب مرسوما يقر في مجلس الوزراء.
الاجتماعات الاخيرة التي عقدت، أثمرت موافقة المدير العام لقوى الامن اللواء عماد عثمان على اعتماد التعرفات المطبقة من الطبابة العسكرية في الجيش وادراجها في عقد العام 2017 وفق ما طالبت به المستشفيات، ما أنهى جزءاً اساسياً من الازمة بين الطرفين، وفق ما يؤكده نقيب اصحاب المستفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون لـ"النهار". وكانت طلبت وزارة الداخلية من المديرية العامة لقوى الامن تكليف اللجنة المشكلة من قبلها التواصل والتنسيق مع اصحاب المستشفيات لتطبيق التعرفة نفسها المعمول بها بين المستشفيات وبقية الاجهزة العسكرية والامنية تطبيقا لقرار مجلس الوزراء باعتماد التعرفة المقررة من وزارة الصحة العامة، وذلك في انتظار اعتماد تعرفة موحدة بالنسبة الى الاعمال الطبية لكل الجهات الضامنة الرسمية من خلال اللجنة المشكلة بالمرسوم 980 تاريخ 24/11/2007 التي يرأسها وزير الصحة العامة والتي عقدت آخر اجتماع لها بتاريخ 3/5/2017.
وفي ما يتعلق بالمتأخرات التي يعود بعضها للعام 2009، وافقت المستشفيات على إعطاء المديرية العامة ووزارة المال المزيد من الوقت لإيجاد حل لها إستنادا الى هارون الذي شدّد على أهية المشاورات التي يقوم بها اللواء عثمان لتأمين الاعتمادات اللازمة لتسديد هذه المستحقات. ووفق المعلومات، فقد أطلع اللواء عثمان رئيس الجمهورية العماد ميشال #عون حول هذا الملف خلال زيارته الى مقر المديرية العامة لقوى الامن الجمعة، وأكد لرئيس الجمهورية أهمية إيجاد حل لهذا الملف، كما نقل اللواء عثمان هذا الملف الى رئيس الحكومة سعد #الحريري الذي وعد أيضا بإيجاد الحل المناسب له، حماية لمرض قوى الامن ولكل السلك الامني. ومن هذه الحلول التي بدأت تبصر النور، وتجاوبا مع الايجابية التي أبداها اللواء عثمان، وافقت المستشفيات الخاصة على توقيع العقود المعدلة للسنة 2017 ومتابعة استقبال مرضى المديرية العامة لقوى الامن كالمعتاد، بانتظار تسديد المستحقات ضمن فترة زمنية معقولة. وتوقع هارون ان تصل الى ما يقارب الشهرين لتأمين الاموال والانتهاء من هذا الملف. وكما طلب وزير الداخلية من المديرية اعداد جدول بالاتفاق مع المستشفيات بالمستحقات المتأخرة لمعالجة الموضوع بشكل جذري. وناشد هارون مرة جديدة الرئيسين عون والحريري ووزيري الداخلية والمالي الاستجابة لهذه المساعي في أسرع وقت ممكن، حتى تتمكن المستشفيات من الاستمرار في تقديم خدماتها الى ضباط ورتباء وعناصر المديرية أسوة بباقي المؤسسات العسكرية والامنية.
منذ إندلاع الحرب السورية، تتعرض المستشفيات الخاصة لضغط تشغيلي كبير جراء أزمة اللاجئين، فيما تتخطى مستحقاتها من الجهات الضامنة الخمس اي وزارة الصحة، الضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، صندوق الجيش اللبناني وصندوق قوى الامن الداخلي، ما يقارب 1.1 مليار دولار، ما دفعها خلال الاشهر الماضية لرفع الصوت مراراً للمطالبة بهذه المستحقات التي تساعدها على مواجهة أزمتها. ويبقى ملف المستحقات معلقاً لدى وزارة المال رغم الوعود التي تلقاها الوزير المشنوق من الوزير علي حسن خليل خلال إحدى جلسات مجلس الوزارء بتأمين الاموال لتسديد تلك المستحقات، إما دفعة واحدة وإما جدولتها على دفعات عدة.
Twitter: @Mauricematta
