مصر: الحكومة تقرّ زيادة جديدة لأسعار المحروقات والغاز

أعلن #مجلس_الوزراء_المصري #زيادة_أسعار_المحروقات، للمرة الثالثة، منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي في تموز 2014، والذي وافق بمقتضاه صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا يبلغ 12 مليار دولار.

وقال في بيان إنه أقر "زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتباراً من صباح اليوم". ووفقا للأسعار المعلنة، ارتفع سعر لتر بنزين 92 بنسبة 43%، ليسجل 5 جنيهات. وارتفع سعر لتر بنزين 80 الأقل جودة بنسبة 55%، ليصل الى 3,65 جنيهات. 

وأضاف ان سعر السولار (الديزل) ارتفع ايضا بنسبة 55% ليسجل الليتر 3,65 جنيها، بينما تضاعف سعر اسطوانات البوتاغاز ليصل الى 30 جنيها.  

وقال رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل في مؤتمر صحافي: "كان يجب اتخاذ هذا الإجراء كي نستطيع تصحيح المسار السنة المقبلة". وأوضح أنه كان مخططا لدعم المنتجات البترولية في السنة المالية الحالية 2016/17 35 مليار جنيه. لكن من المتوقع ان تصل القيمة الى 110 مليارات جنيه، رغم الاجراءات المتخذة في تشرين الأول الماضي.  

واضاف: "من المتوقع، اذا لم نقم بهذه الإجراءات، ان تصل قيمة الدعم الى 145-150 مليار جنيه، وهو رقم كبير جدا لا يستطيع قطاع البترول او الموازنة العامة للدولة تحمله، والا سيكون على حساب قطاعات اخرى، كالتعليم والصحة والخدمات".   

وأعلن وزير البترول المصري طارق الملا، خلال المؤتمر الصحافي، ارتفاع سعر المتر المكعب لغاز السيارات، ليصبح جنيهين بدلا من 1,6 جنيه. وأفاد ان تكلفة الغاز الموصل للمنازل ارتفعت ايضا، ليصل سعر شريحة الاستهلاك الاولى (1-30 متر مكعب) الى جنيه مقابل 75 قرشا للمتر المكعب.

وزاد سعر الشريحة الثانية (30-60 متر مكعب) الى 1,75 جنيها مقابل 1,50 جنيها للمتر المكعب. اما سعر الشريحة الثالثة (اكثر من 60 متر مكعب)، فقد ارتفعت الى 2.25 جنيها، بدلا من جنيهين للمتر المكعب.  

وعمدت الحكومة في تشرين الثاني الماضي الى تحرير سعر صرف الجنيه. ونجم عن ذلك ارتفاع سعر الدولار الاميركي من 8,8 جنيها الى نحو 18 جنيها. وأُعقبت هذه الخطوة مباشرة بقطع نسبة من دعم المحروقات، مما أدى الى موجة ارتفاع أسعار غير مسبوقة في السلع والخدمات في مصر، أكبر بلد عربي يعيش فيه نحو 92 مليون نسمة. 

ويتوقع محللو السوق ان تحدث هذه الزيادات الجديدة موجة تضخمية أخرى، بعدما قفزت نسبة التضخم السنوي في نهاية 2016 الى أكثر من 25%، وأخذت في الزيادة وصولا الى 30,9% في أيار، وفقا لبيانات جهاز التعبئة والإحصاء.  

وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قالت في نيسان الماضي انه يتعين على مصر ان توجه "اهتماما خاصا" لمشكلة التضخم، معربة عن أملها في ان "يعالج" المسؤولون المصريون هذه المسألة.