فنزويلا مهدّدة بالانزلاق إلى حرب أهلية مع تصاعد اللجوء إلى وسائل العنف

تنزلق فنزويلا شيئاً فشيئاً نحو حرب أهلية في ظل تصاعد المواجهة بين الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة الساعية الى عزله بتشجيع من الولايات المتحدة. وألقى هجوم بمروحية تابعة للشرطة على المحكمة العليا وإحدى الوزارات، بظله على احتمال اتساع المواجهة على نحو أكثر عنفاً.     

وأطلقت الطائرة 15 طلقة على وزارة الداخلية حيث كان عشرات الأشخاص يحضرون مناسبة اجتماعية، كما أسقطت أربع قنابل على المحكمة حيث كان القضاة مجتمعين.

وقال مادورو: "عاجلاً وليس آجلاً سنمسك بالطائرة ونلقي القبض على المسؤولين عن هذا الهجوم الإرهابي المسلح على مؤسسات الدولة... كان ممكناً أن يتسببوا بسقوط عشرات القتلى".

ويواجه الزعيم الاشتراكي البالغ من العمر 54 سنة احتجاجات منذ ثلاثة أشهر من زعماء المعارضة الذين وصفوه بديكتاتور دمر الاقتصاد الذي كان مزدهراً ذات يوم.

وهناك معارضة متزايدة أيضا من داخل الحكومة وقوى الأمن.

وقضى 75 شخصا على الأقل وأصيب مئات آخرون في احتجاجات مناهضة للحكومة منذ نيسان.

ويطالب المتظاهرون بانتخابات عامة وإجراءات لتخفيف الأزمة الاقتصادية الطاحنة والإفراج عن مئات المعتقلين من ناشطي المعارضة واستقلالية الهيئة التشريعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة.

ويقول مادورو إنهم يسعون الى الانقلاب عليه بتشجيع من الحكومة الأميركية التي ترغب في السيطرة على احتياطات فنزويلا من النفط وهي الأكبر في العالم.

وأصدرت الحكومة الفنزويلية بياناً جاء فيه أن الهليكوبتر سرقها طيار من شرطة التحقيقات يدعى أوسكار بيريز أعلن عن نفسه في تمرد ضد مادورو. وظهر الضابط في تسجيل مصور في حسابه بموقع "انستغرام" في التوقيت نفسه تقريباً وهو يقف أمام عدد من الرجال المسلحين الملثمين ويقول إن عملية جارية لاستعادة الديموقراطية.

وقال بيريز في التسجيل المصور إنه يمثل تحالفاً من مسؤولي الجيش والشرطة والمسؤولين المدنيين المعارضين للحكومة "الإجرامية" ودعا مادورو إلى الاستقالة وإجراء انتخابات عامة. وأضاف: "هذه المعركة... ضد الحكومة الخسيسة. ضد الطغيان".

وروى شهود أنهم سمعوا انفجارات عدة في وسط كراكاس حيث مقر المحكمة العليا الموالية لمادورو والقصر الرئاسي ومبان حكومية أخرى مهمة .

ويعتبر معارضو مادورو وزارة الداخلية معقلاً للقمع ويضمرون الكراهية أيضا للمحكمة العليا بسبب سلسلة أحكام تعزز سلطة الرئيس وتقوض الهيئة التشريعية التي تسيطر عليها المعارضة.

ويطالب زعماء المعارضة منذ وقت طويل قوى الأمن بالكف عن إطاعة مادورو.

وظهرت تكهنات أيضاً بين أنصار المعارضة على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الهجوم ربما كان مدبراً لتبرير القمع أو التغطية على واقعة في الهيئة التشريعية الوطنية حيث قال نحو 12 عضوا في البرلمان إن عصابات موالية للحكومة تحاصرهم.

وحذر مادورو في وقت سابق من أنه قد يحمل هو وأنصاره السلاح إذا أطاحت المعارضة حكومته الاشتراكية بالقوة. وقال: "إذا سقطت فنزويلا في فوضى وعنف ودُمرت الثورة البوليفارية فسوف نقاتل ولن نستسلم أبداً. وما لم نفعله بالانتخابات سنفعله بالسلاح . سنحرر أرض الأسلاف بالأسلحة".

ويسعى مادورو جاهداً الى اجراء استفتاء في 30 تموز على انتخاب هيئة خاصة تعرف باسم الجمعية التأسيسية والتي قد تعيد كتابة الدستور الوطني وتحل محل مؤسسات أخرى مثل الكونغرس (الهيئة التشريعية) التي تسيطر عليها المعارضة.

ويرى مادورو أن الجمعية التأسيسية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام في فنزويلا. لكن المعارضين الذين يريدون تقديم الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر سنة 2018 يقولون إنه تصويت زائف يهدف إلى بقاء الاشتراكيين في السلطة. ويقاطع المعارضون التصويت ويحتجون يومياً في الشوارع في محاولة لمنعه.