تساؤلات لن تتوقف عن قتل البعيني ضحيتيه في خلدة

لا تزال الجريمة المروّعة التي وقعت في محطة الغدير المعروفة بمحطة خلدة لتكرير المياه المبتذلة والعائدة لمصلحة مياه بيروت وجبل لبنان تتفاعل على رغم اعتراف زاهي شاهين البعيني بتنفيذها، خصوصاً أنه حتى الساعة تتضارب المعلومات حول أسباب حصولها أو الدوافع التي حدت بالجاني الى اقتراف جريمته المزدوجة.

ولهذا فإن كثيرين يسألون ما الذي دفع البعيني الى ارتكاب جريمته البشعة وبهذه الخفة والحرفية، إذ ضرب الأول بـ"مورينة" خشبية ولما حاول الثاني إنقاذه نال بدوره ضربة لتكون نهايتهما في قعر بئر المحطة.

ربما الأجوبة عن تساؤلات عائلتي الضحيتين وأبناء برجا وكل من تابع وقائع هذه الجريمة، ستكون موجودة طي كتمان التحقيقات في فصيلة بعبدا على رغم التسريبات التي شاع تداولها بأن خلافاً وقع بين الجاني والمغدوريَن كان سبب الجريمة، وهذا ما لم يُقنع كثيرين ممن كانوا أيضاً غير مقتنعين منذ اللحظة الأولى لاكتشاف جثتي الضحيتين بأن وراء مقتلهما القضاء والقدر. إذ كان السؤال الكبير في لحظتها لدى الجميع بما في ذلك رجال الأمن: كيف يُعقل أن يسقط الخال وابن شقيقته في اللحظة نفسها والموقع في بئر المحطة وهما اللذان اعتادا العمل فيها؟

 كل ذلك يبقى لاستكمال التحقيقات الأمنية وتحرك القضاء اللبناني، إلا أن الإنجاز الأكبر منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث هو تحرك الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي وتوقيف كثر قيد التحقيق والإستماع الى إفاداتهم، ومن ثم كشف هوية الجاني وتوقيفه. كل ذلك حصل في غضون ساعات كانت تُسابق نقمة أهالي برجا الذين نزلوا في اتجاه الطريق الساحلي وقطعوه قبل أن تأتي اشارات بأن المشتبه فيه بات في قبضة القوى الأمنية.

حجم جريمة خلدة قابلها كمٌّ من الإستنكارات كان أبرزها من آل البعيني (عائلة الجاني) وأهالي بلدته مزرعة الشوف الذين سارعوا في بيانٍ مشترك الى التبرؤ الكامل منه "وهو الغائب أساسا عن البلدة منذ زمن طويل"، مطالبين الدولة بـ"إنزال أقسى العقوبات بحقه إحقاقا للحق وتطبيقا للعدالة".

واذ عبّروا عن "مشاركة أهالي برجا وعائلة الجوزو الكرام في مصابهم الأليم"، تقدموا بـ"التعازي والمواساة لهم عموما، وللاخوة آل الجوزو، ولسماحة المفتي الشيخ الدكتور محمد علي الجوزو المأثور عنه مواقفه الوطنية الحقة والجامعة".

وأكدوا على "العيش المشترك بين أهالي الشوف بجميع مناطقه وفئاته كما بين جميع اللبنانيين"، مشددين على "وضع الملف كاملا لدى القضاء المختص ليأخذ القانون مجراه حتى خواتيمه".

وختموا بيانهم بتوجيه الشكر "الى المرجعيات السياسية والأجهزة الأمنية الرسمية على تحركها السريع لكشف كل خيوط الجريمة المروعة".

بدورها إستنكرت وكالة داخلية الحزب التقدمي الإشتراكي في إقليم الخروب، "الجريمة البشعة التي ارتكبها زاهي البعيني وذهب ضحيتها كل من المغدورين إبراهيم وحامد الجوزو من أبناء بلدة برجا العزيزة"، وطالبت الأجهزة القضائية المختصة "بإنزال أشد العقوبات بالجاني إحقاقا للحق والعدالة".

 إرسلان

     وعلّق رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الوزير طلال إرسلان على حادث خلدة في بيان إستهله بتقديم التعازي لعائلة المغدورين ولأهالي برجا وقال: "نؤكد أنه لم يكن يوماً للقتلة والمجرمين لون أو دين، وعلى القضاء المختص أن يتخذ أشد العقوبات بحق الجاني". وتوجّه إرسلان بالشكر الى الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي على سرعتها في كشف ملابسات الجريمة

حميّة

       وقال رئيس بلدية برجا نشأت حمية لـ"النهار": "بحسب المعلومات التي توافرت لنا نتيجة التحقيقات، فإن إشكالاً حصل بين الجاني والمغدورين وأن الأول قام بضرب ابراهيم الجوزو بمورينة خشبية، وعندما حاول خاله حامد تسلق السلم الحديد والصعود لنجدة إبن شقيقته تلقى ضربة بدوره وهويا في البئر.

       نحن ما زلنا ننتظر مزيداً من التوضحيات حول هذا الحادث وماهية الإشكال الذي حصل لأن التساؤلات كثيرة لدى الجميع حول كيفية حصوله وتطوره، فمهما كان نوع الإشكال وتطوره هل يصل الأمر الى القتل؟ هناك أمور نترك للتحقيق الكشف عنها، لا سيما أن التحقيقات لا تزال جارية والحادث بات بيد القضاء اللبناني".

     واضاف: "طبعاً يهمنا قبل كل شيء أن نحمد الله أن الجاني قد ظهر وبات بيد العدالة لأنه منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث إستبعد الجميع فرضية القضاء والقدر ، ولهذا نشأت حال من الغليان في أرجاء المنطقة وكان للمواطنين رد فعل ربما كاد أن يتطور لولا إسراع الأجهزة الأمنية الى كشف الحقيقة.

        نحن نُثمن دور القوى الأمنية لا سيما قوى الأمن الداخلي والشرطة القضائية، ونطالب القضاء بإنزال حكم الإعدام بالفاعل وبكل من يكشفه التحقيق أنه شريك له. كما نتمنى على وزارة الصحة التحقيق والتدقيق في تضارب تقارير الأطباء الشرعيين التي قد تخلق إشكالاً وتُضيع مسار التحقيق والحقيقة".

      وختم حميّة: "أما عن التداعيات الإنسانية للجريمة المزدوجة فهي في الظروف التي ستتأتى على عائلتي المغدورين لجهة تأمين لقمة العيش. وبالفعل نحن كبلدية بدأنا مع مجموعة محامين وبالتعاون مع أقاربهما في درس السبل الآيلة لتحصيل حقوقهما، وهذه أيضاً إحدى مسؤوليات الدولة للنظر بها".