"غوغل" معاقَبة بغرامة قياسيّة... "نعرب بكلّ احترام عن عدم موافقتنا"

فرضت #المفوضية_الأوروبية غرامة قياسية بقيمة 2,42 مليار أورو (2,73 مليار دولار تقريبا) على شركة "#غوغل" المتهمة باستغلال موقعها المهيمن على قطاع البحث على الانترنت لإعطاء أفضلية لخدمة بالمقارنة بالأسعار التابعة لها "غوغل شوبينغ"، وذلك خلافا للقانون.

وسرعان ما أعربت المجموعة العملاقة "عن عدم الموافقة بكل احترام" على هذا القرار، كاشفة عن نيتها "استئنافه" أمام محكمة العدل الأوروبية. وجاء في بيان اصدرته: "نعرب بكل احترام عن عدم موافقتنا على الخلاصات التي تم التوصل إليها اليوم. وسندرس قرار المفوضية بالتفصيل بغرض استئنافه".   

وتتهم المفوضية الأوروبية المكلفة السهر على شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، "غوغل" باستغلال هيمنتها على مجال البحث على الانترنت لإعطاء الأفضلية لخدمتها "غوغل شوبينغ" التي تقوم بمقارنة الأسعار. وفي كل البلدان الأوروبية، يستحوذ محرك البحث التابع لـ"غوغل" على حصة في السوق تتخطى 90%.   

وأوضحت المفوضية أن "الغرامة حسبت على أساس قيمة الإيرادات التي تحققها "غوغل"، بفضل خدمتها هذه لمقارنة الأسعار في 13 بلدا أوروبيا" توفَر فيه هذه الخدمة.  

وبلغت القيمة القصوى لغرامة فرضتها بروكسيل سابقا في قضية سوء استعمال قوة السوق، 1,06 مليار أورو، واستهدفت عملاق الشرائح الإلكترونية الأميركي "إنتل" العام 2009.  

في ختام تحقيق استغرق 7 سنوات تقريبا، صرحت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة #مارغريتي_فستير في بيان أن "غوغل" "استغلت سيطرتها على سوق محركات البحث عبر إعطاء أفضلية لخدمتها لمقارنة الأسعار في نتائج البحث لديها، وخفض نتائج منافسيها".  

وقالت في بيان: "ما قامت به "غوغل" غير قانوني بموجب قواعد المنافسة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. فقد حرمت مجموعات أخرى من خوض المنافسة على أساس مزاياها، ومن الابتكار. كذلك حرمت خصوصا المستهلكين الأوروبيين من الاطلاع على خيارات فعلية والانتفاع بالكامل من السبل الابتكارية".  

(أ ب) 

وصدرت هذه العقوبة بعد أقل من سنة على قرار المفوضية الأوروبية بتغريم مجموعة أميركية عملاقة أخرى هي "آبل" لاستفادتها من "تسهيلات ضريبية" لا تستحقها، وقدمتها اليها إيرلندا. في 30 آب 2016، طلبت المفوضية من المجموعة الأميركية أن تعيد أكثر من 13 مليار أورو إلى السلطات الإيرلندية.  

وإضافة إلى هذه الغرامة القياسية، طلبت بروكسيل من "غوغل" وضع حد لهذه الممارسات المخلة بالمنافسة خلال 90 يوما "تحت طائلة فرض عقوبات مالية قد توازي 5% من معدل رقم أعمالها اليومي على صعيد مجموعتها الأم ألفابت".   

العام 2010، فتح التحقيق إثر شكاوى قدمها إلى بروكسيل منافسو "غوغل"، بينهم "تريب أدفايزر" الأميركية و"توينغا" الفرنسية. وفي نيسان 2015، قدمت المفوضية "قائمة مطالب" إلى "غوغل" تقوم مقام قرار اتهامي، وعمدت الى تشديده في تموز 2016.  

وكانت "غوغل" تدافع عن نفسها بالقول إن "غوغل شوبينغ" خدمة إعلانات في الدرجة الأولى، وإن المستهلكين يطلعون خلال تبضعهم، على الانترنت خصوصا، على موقع "أمازون" الذي يشكل"، على قولها، نصف أبحاث المشتريات في السوق الأوروبية.  

ومن شأن قرار الاتحاد الأوروبي بحق المجموعة الأميركية أن يزيد حدة التوترات القائمة بين بروكسيل وواشنطن التي اشتدت منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وكانت حكومة باراك أوباما انتقدت قرار المفوضية الأوروبية بمعاقبة مجموعة تأسست في الولايات المتحدة على تشويه المنافسة. وأكدت فستير مرارا وتكرار أن المفوضية تأخذ قراراتها بغض النظر عن جنسية الشركات.  

وقبل إعلان هذه الغرامة القياسية، وجهت 7 شركات أميركية، بينها "أوراكل" و"ييلب" و"نيوز كورب"، رسالة الاثنين إلى فستير أعربت فيها عن تأييدها لها، متوقعة أن تتهم "غوغل" المفوضة بممارسة "حمائية أوروبية".

ولا تزال "غوغل" محط تحقيقين تجريهما المفوضية الأوروبية على خلفية سوء استعمال قوة السوق، أولهما يطال منصتها الإعلانية "آد سنس"، والثاني نظام "أندرويد".