هل سيراعي القانون "مشاعر المعتدين على الملك العام" على حساب الشاطئ اللبناني"؟

إذا كان رئيس مجلس الوزراء نبيه بري صرح أمس أن "سلسلة الرتب والرواتب ستكون على أول اعمال الجلسة المقبلة"، فإن مشروع قانون "معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية"، المتوقع طرحه للتصويت في الجلسة العامة لمجلس النواب بعد أن أنهت لجنة العدل والإدارة مناقشته، هو من أحد المصادر المرفقة من الدولة لدعم الموازنة وأهمها لتمويل السلسلة من خلال فرض غرامات على المعتدين على الأملاك العامة البحرية. ويتناول المشروع التعديات على الأملاك العامة البحرية" الغير قانونية"، التي بحسب توثيق وزارة الأشغال منذ عام 2012، تبلغ نسبتها 52 في المئة من الاشغال القائمة على الشاطئ اللبناني، وتبلغ مساحتها 2,535,788 متراً مربعاً. تضاربت الآراء على مضمون القانون، من ناحية رفض جمعية "نحن" الكلي لهذا المشروع بحجة "مراعاته لـ "مشاعر المعتدين على الملك العام" على حساب الشاطئ اللبناني". لا تسويةدافع عضو لجنة الإدارة والعدل النيابية غسان مخيبر عن مشروع القانون، مشيراً الى انه "لا يقوم على أي تسوية، بل يطرح دفع غرامة من المعتدي على الملك العام الى حين إزالة هذه المخالفة". شدد على ان "اللجنة وضعت هذا المشروع بمعزل عن السلسلة"، معتبراً أن "تطبيقه من خلال دفع المعتدي لأي غرامة لا يلغي إمكانية الملاحقة الجزائية للمعتدين، او حتى اتخاذ قرار من الدولة في فترة قصيرة جداً بهدم المخالفة او ازالته". عن إمكانية هدم هذه المخالفات في ظل وجود دعم للسياسيين لمعظم المعتدين على الملك العام او للمخالفات القائمة على الشاطئ قال:" لا يمكن ألا نبادر في اعداد هذا المشروع. ان طرح دفع الغرامة يأتي منطقياً الى حين قيام دولة قادرة فعلياً على هدم هذه المخالفات". شرح أنه "يمكن ان نشهد إزالة المخالفة مباشرة دفع الغرامة"، معتبراً أن “اعتماد هذا المقاربة دورياً يحتاج الى قيام دولة قادرة على تخطي هيمنة السياسيين وتغطيتهم للمعتدين على الأملاك العامة."اعتبر ان هذا...