ماذا تفعل قوانين الإثراء غير المشروع في مجتمع فاسد؟

كثر الكلام في المجتمع اللبناني على الفساد وكثر عدد المتكلمين عليه. ومن المعروف ان كثرة الكلام لا تعني حلاً لقضية في حال غياب الأشخاص والوسائل وآليات العمل. ومحاولتنا التكلم على الفساد هنا تعود الى رغبتنا إنارة هذا المفهوم لكي لا يبقى مبهماً لان المدخل الى محاربة الفساد يكمن في القاعدة القانونية المعتمدة وفي اخلاقيات الأشخاص المؤتمون بمحاربة الفساد المادي وخاصة المعنوي المستشري. تشكل قضية محاربة الفساد احدى اهم التحديات في المجتمعات الحديثة من أجل حماية الممارسة الديموقراطية فيها وتجنب القيمين في القطاعين العام والخاص من اعتماد وسائل مشبوهة لنيل مكاسب معظمها مالي من خلال الوظيفة والعمل على حساب المصلحة العامة ومبادئ الممارسة الخلقية. وبطبيعة الحال لا بدّ من الإشارة كما هو معروف ان الفساد لازم معظم الأنظمة السياسية في التاريخ ولا يزال، وهذه الأبنية والقصور التي تتباهى بها الدول اليوم لم تبنَ بالتقيد الدائم والدقيق بمبادئ النزاهة والشفافية.ولكن خطورة الفساد في عالمنا الحديث تعود الى ان من شأن تصرفات العاملين في القطاعين العام والخاص وضع المجتمعات في خطر الافلاس المادي والمعنوي – خاصة لان الوسائل السمعية – البصرية الحالية ووسائل التواصل المتقدمة المعتمدة تجعل من أية شائبة قضية وطنية بدلاً من ان تبقى قضية شخصية. لذلك جعلت الديموقراطيات المتقدمة محاربة الفساد في رأس أولوياتها، إلى درجة ان مسؤولين سياسيين كباراً وجدوا أنفسهم تحت طائلة القانون وتحت مراقبة وسائل الإعلام، لمجرد ان وجهت إليهم تهم الفساد. ونتيجة لهذا الأمر أقرت الدول تشريعات محددة لمكافحة الفساد واعتمدت الشركات والمؤسسات قواعد للتصرف الخلقي الشريف في تعاملها. وبطبيعة الحال عندما نتكلم على الفساد والرشوة تتجه الأنظار والاهتمام قبل كل شيء الى القطاع العام نظراً لتقاطع مصالح المواطن والشركات والمؤسسات مع الأحكام القانونية والإدارية المعتمدة ولضرورة تعاطي هذا المواطن مع اشخاص محددين حيث انه في حال انزلاق هؤلاء القيمين على الخدمة العامة الى تصرفات ومواقف وتحاليل وسوء تقدير وتفسير للنصوص القانونية والإدارية تلحق الأذى والضرر بالمواطن يتعرضون للملاحقة والمسألة. لذلك هدفت التشريعات معاقبة كل ما من شأنه أن يمس بجوهر الخدمة العامة وحمل الموظف العام إلى دمج مصلحته الخاصة مع المصلحة العامة والتجاوزات وزيادة التعويضات ونسيان التجرد لجهة قبول الهدايا والهبات وبطاقات السفر والإقامة السياحية والحاق الأذى المجاني بالمواطن وسوء تطبيق القوانين والمراسيم الخ...يتبين من مراجعتنا لمكافحة الفساد في...