نصرالله يصعّد إقليمياً... والمشاريع تطبخ خارج الحكومة

أبعد من الملف اللبناني ووثيقة بعبدا 2017، غرّد الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، رافعاً سقف مواقفه خليجياً، ومجدداً دفاعه عن النظام السوري الذي "يقف مركزياً في محور المقاومة". 

لم يتطرق نصرالله في احتفال "حزب الله" بيوم القدس العالمي إلى الشأن اللبناني. بدا أنه مرتاح إلى لقاء بعبدا ووثيقته، ومطمئن للملف الداخلي بعد إقرار قانون الإنتخاب، ومبادرة العهد إلى الحوار والتشاور من خارج المؤسسات، في وقت بدأت فيه الأوراق تتوزع في التحالفات السياسية، لا سيما بين القوى الأساسية، وهو ما عكسَه اللقاء الليلي المتأخر بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع.

كان لافتاً تجاوز نصرالله الملف المحلي في خطابه أمس. فهو أطلّ بعد لقاء بعبدا التشاوري، وما سبقه، من إقرار قانون الإنتخاب وغيره من الملفات. لكن إطلالته "الإقليمية" لن تكون بلا ردود فعل، خصوصاً، مع تأكيد الحريري وجعجع أمس التوافق الثابت في النظرة العامة الى لبنان والدولة وعلاقات لبنان مع الدول العربية والاستراتيجية الكبرى، وإن كانت البلاد ستدخل في عطلة عيد الفطر الذي سيكون مناسبة للقاءات تبدأ البحث في التحالفات الانتخابية ولا تنتهي بمشاريع مطلوب من الحكومة إقرارها، إضافة إلى مشاريع قوانين جاهزة للإقرار في مجلس النواب.

لكن خطاب نصرالله الذي اتسم بالهدوء محلياً، سيطرح العديد من التساؤلات حول وظيفته إقليمياً، وما إذا كان الحزب قادراً على مواجهة الضغوط والعقوبات التي يتعرض لها.

وترى مصادر سياسية متابعة أن "حزب الله" هو اليوم أكثر ارتياحاً من السابق للتطورات السياسية على المستوى المحلي، ولذا ما كان يحتمل الوضع الداخلي موقفاً سياسياً يعيد الأمور الى النقاش الأول، خصوصاً وأن الحزب هو الأكثر استفادة من قانون النسبية الذي أقرّ أخيراً، في حين أن وثيقة بعبدا واللقاء التشاوري لم يتطرقا الى مشاركة أطراف لبنانيين في الحرب السورية، بل على العكس طرح موضوع الاتصال بالحكومة السورية، ولا إلى الاستراتيجية الدفاعية، ما يعزز موقفه ودوره، إضافة إلى أن المتشاورين لم يناقشوا أي احتمالات لما قد تتركه العقوبات على الحزب وأطراف لبنانيين آخرين. وترى المصادر أن تركيز نصرالله على الملف الفلسطيني يرتبط أيضاً بالتطورات الخليجية الأخيرة التي جددت العلاقة مع حركة حماس، إضافة إلى توجيه رسالة لجمهور الحزب بأنه مستعد لمواجهة أي عدوان اسرائيلي، وإن كانت قواته منتشرة في أرجاء سوريا.

في المقابل، يتبيّن يوماً بعد يوم أن اتخاذ القرارات الكبرى يتخذ خارج الحكومة، كما حصل في موضوع قانون الإنتخاب الذي طبخ في غرف مغلقة قبل أن يقر في مجلس النواب بمادة وحيدة. فخريطة الطريق التي وضعها اللقاء التشاوري انطلاقاً من وثيقة بعبدا، حددت سلفاً مسار عمل الحكومة، للقول أن المبادرة هي للعهد بالدرجة الأولى.

ووفق المصادر السياسية، فإن الحكومة لا تستطيع أن تجتمع وتأخذ القرارات قبل أن يتم التوافق على الملفات خارج المؤسسات. وتتساءل، كيف ستقلع الحكومة مجدداً بعدما فشلت في إقرار قانون الانتخاب داخلها، فحوّل اليها جاهزاً، كما أحيل الى مجلس النواب تماماً؟ وكيف ستتصدى لقضايا الاقتصاد والإنماء، فيما عدد من الأطراف يغرّد خارجها ويأخذ قرارات مصيرية قد ترتب على لبنان كلفة مضاعفة؟ ولماذا لا تقر الموازنة سريعاً ومعها سلسلة الرواتب؟ وشككت المصادر، على رغم كل الاتصالات والمشاورات والتوافق، في أن تتمكن الحكومة من معالجة الملفات المطروحة، قبل أن تحسم التحالفات الانتخابية، والتعديلات المحتملة على الواقع الانتخابي خلال الأشهر المقبلة، ما يعني أننا لن نكون أمام حكومة بذهنية جديدة بعد إقرار قانون الانتخاب.

وتشير المصادر الى أن لقاء معراب بالأمس لن يغيّر شيئاً من الوقائع التي فرضها إقرار قانون الإنتخاب. كل ما في الأمر هو محاولة لملمة ما تركه الخلاف السابق بين "القوات" و"المستقبل"، ولن تكون في أي حال من الأحوال إعادة تثبيت للحلف الاستراتيجي بين الطرفين، طالما أن الخلاف وصل الى العظم، فيما كل طرف بدأ ينسج تحالفاته بطريقة جديدة.